أحزاب: قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية نحو حماية اجتماعية شاملة

وافق البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل تطورًا كبيرًا في مفهوم الحماية الاجتماعية في مصر.
يأتي هذا القانون كمبادرة نوعية لتحويل برامج الحماية الاجتماعية من إطار حكومي مؤقت إلى حق تشريعي مستدام، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.
** تحول كبير في الحماية الاجتماعية
في هذا الإطار، صرح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بأن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يحول برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" من مبادرات حكومية إلى حقوق تشريعية للمواطنين المستحقين. مضيفاً أن الدولة ستضمن تطبيق القانون عبر الموازنة العامة، مما يعزز من حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكد أن الفحص الدوري لمستحقي الدعم من خلال ثلاث مستويات سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضًا| سياسيون: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة
** حماية لكبار السن وذوى الهمم
من ناحيته، أشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين، إلى أهمية وضع عقوبات صارمة على من يحاول الحصول على الدعم دون استحقاق، لضمان نزاهة العملية.
وأشاد بما يوفره القانون من حماية إضافية لكبار السن وذوي الهمم، الذين سيحصلون على مزايا خاصة.
** التمكين الاقتصادي والحياة الكريمة أبرز المكاسب
من جهته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القانون يساهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن التشريع الجديد يأتي استكمالًا لمبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، مستهدفًا دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الهمم، المسنين، الأيتام، الأرامل، والمطلقات.
وأوضح الديب أن القانون يعزز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم، من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر تساعدهم على الخروج تدريجيًا من دائرة الفقر، مشيراً إلى أن القانون يلزم الأسر المستفيدة بالاهتمام ببرامج الصحة والتعليم، لضمان بناء أجيال قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
** خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان
وأكد النائب إبراهيم الديب أن القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية كأولوية، ويعمل على توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة موحدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية. وأوضح أن القانون يعزز مفهوم حقوق الإنسان بشكل شامل، من خلال ضمان حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
** الحماية الإجتماعية و الاستقرار المجتمعى
يُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد خطوة جريئة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد كافة التيارات السياسية أن التطبيق الفعّال لهذا القانون سيحقق تحولًا إيجابيًا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي.