مايا مرسى: خروج مليون أسرة من «تكافل وكرامة» بعد تمكينها اقتصادياً

«النواب» : عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدى .. ومراجعة القيمة كل 3 سنوات

أكدت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه لا يوجد أى حالات انتظار بشأن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشددت على أنه خلال أسبوع ستصدر نحو 9705 بطاقات جديدة، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى خدمة عرض وطلب وليست وسيلة لحصر ذوى الإعاقة فى مصر.
كما شددت الوزيرة على أن مصر نجحت على مدار الفترة الماضية من خلال وزارتى التضامن والصحة .. فى إصدار نحو مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة ، مؤكدة أنه لا يوجد أى حالات انتظار لإصدار البطاقات .. وننتظر ما يتم من إجراءاتٍ من جانب الصحة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتضامن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعى والدعم النقدي» المُقدم من الحكومة .. وأكدت الوزيرة أن» برنامج تكافل وكرامة يخدم 4.7 مليون أسرة وقد خرج مليون بعدما تم تمكينهم بشكل اقتصادى»، وأوضحت: أن هناك 12 مليون أسرة تم تسجيلها بتكافل وكرامة .. ويتم المراجعة الشهرية ل 500 ألف أسرة وذلك عبر النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمات للمواطن قبل خروج خريطة خط الفقر، مشيرة إلى أن خط الفقر لا يتغير كل سنة»..
وخلال المناقشات وافق مجلس النواب على 20 مادة من مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة .. وأقر المجلس تعريف «الفقر» بنص البند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعى دون أية تعديلاتٍ ،حيث جاء التعريف أن الفقر حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات ، وذلك بعد مطالبة إعادة المداولة من النائبة أميرة العدلى واقتراحها بضرورة تعديل الخدمات الصحية والتعليمية بكلمة الرعاية لكونها أشمل، إلا أن النائب إيهاب الطماوى تمسك بنص اللجنة المشترك ، وكذلك النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن وتم رفض المقترح.
ووافق المجلس على نص المادة الثانية والتى تقضى بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة التاسعة لمن يُصرف لهم الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) وهم 8 فئات كالتالى : الشخص ذو الإعاقة ، والمريض بمرض مزمن شديد ، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية ، والمرأة غير المعيلة ، واليتيم ، وأبناء الرعاية اللاحقة ، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق ، والأنثى غير المتزوجة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى.. ووافق المجلس على نص المادة 13 من مشروع القانون كما هى دون تعديلاتٍ رغم مطالبة بعض النواب من خلال مقترحاتهم بتقليل دورية مراجعة قيمة الدعم النقدى بدلاً من كل 3 سنوات أن يكون سنة أو سنتين نظراً لظروف التضخم .. إلا أن المجلس وافق على نص المادة كما هى ، وأن يُحدد الدعم النقدى الشهرى والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على نص المادة 19 دون أية تعديلات بأنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.