رئيس البرلمان العربي يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، معتبرًا أنها خطوة على الطريق الصحيح للتهدئة ووقف نزيف الدم في لبنان.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي التام للبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه الداخلية تحت أي مسمى.
اقرأ أيضًا: السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وأعرب اليماحي عن أمله في أن يساهم هذا القرار في وقف التصعيد بالمنطقة، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لوقف العدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال في غزة والمستمرة لأكثر من عام، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.
ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية حيز التنفيذ اليوم؛ بعد أن قبل الجانبان اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، ومن جانبها رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.
وأكد الخارجية في بيانها أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة؛ ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا: تفاصيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، منوهة إلى عدم وجود حلول عسكرية للازمات في الإقليم، وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وذلك من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.