هل يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على حجم الإيداع والإقراض؟ | تقرير خاص

ثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك للمرة الخامسة خلال العام الجاري 2024.
وثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فهل يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على حجم الايداع والاقراض؟.
من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تجديد سعر الفايدة يعني أن البنك المركزي مقتنع تماما بأنه مازال أمامه وقت لمواجهة التضخم والسيطرة عليه ووضعه في منحنى نزولي، موضحا أن تثبيت أسعار الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة منذ مارس وحتى الآن يعني وجود مخاوف من تولد ضغوط تضخمية جديدة سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أو أنه متوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية نتيجة قيام وزارة المالية بضبط المالية العامة ورفع الدعم وترشيده، وبالتالي البنك المركزي يستخدم كل أدواته بما فيها تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى المرتفع لتحجيم التضخم.
وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن التأثير على الإيداع والإقراض سيكون طفيفا خاصة مع ثبات سعر الفائدة، متوقعا عدم صدور شهادات ادخارية أو حسابات توفير جديدة بأسعار فائدة مرتفعة في القطاع المصرفي.
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية يرجع لمجموعة من الأمور وعلى رأسها معدل التضخم المرتفع، والذي تتعامل معه السياسات النقدية باستخدام أداة سعر الفائدة.
ولفت الدكتور أحمد شوقي، إلى أهمية دخول القطاع الخاص في عجلة الإنتاج في مصر، وعودة عمل العديد من المصانع كالنصر للسيارات لضخ المنتجات في شرايين الاقتصاد المصري لخفض الفجوة بميزان المدفوعات البالغة 39 مليار دولار امريكي، فضلا عن أهمية وقف التوسع في الدين الخارجى والحفاظ على مساره النزولي 154 مليار دولار، والتوسع في جذب الاستثمار المباشر بدلا من الدين.
وتابع أنه يمكن إصدار صكوك سيادية لمدد 30 عام وفقا للقانون للحفاظ على توازن آجال الفجوات التمويلية المباشر وغير المباشرة، وكل هذة الأمور سيكون لها أثر مباشر في في خفض التضخم من الناحية المالية، مع ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية من خلال المجلس التنسيقي للحفاظ على معدلات التضخم دون ارتفاع خلال الفترة المقبلة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
بينما قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة يعني استمرار البنك المركزي لتطبيق السياسة الانكماشية أو السياسة التشددية لأن الإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة الهدف منها سحب السيولة الموجودة في السوق من خلال تشجيع الايداع وتخفيض الاقراض لمحاربة التضخم.
اقرأ أيضًا|البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة