قرار المحكمة الجنائية!

عين على الحدث

أخيرا انضم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى ووزير حربه السابق جالانت، لقائمة المطلوبين للاعتقال للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد عام من الإبادة بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
منذ تأسيس المحكمة، صدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق مرتكبى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن الكثير أفلتوا ولم يتم اعتقالهم، إلا أن أغلبهم اصبحوا معزولين وأصبحت تحركاتهم محدودة للغاية خوفا من التعرض لخطر الاعتقال اذا وصلوا لدولة موقعة على اتفاقية المحكمة ولذلك لن يجرؤا نتنياهو وجالانت على زيارة 124 دولة خوفا من الاعتقال بعد أن أبدت عدة دول أوربية تجاوبها مع القرار.
ولهذا يعتبر القرار خطوة شجاعة من المحكمة ورئيسها حيث لم يرضخ للتهديدات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية وسارت قدما فى إصدار مذكرات الاعتقال رغم الكثير من المعوقات التى وضعتها حكومة الاحتلال فى الفترة الأخيرة.
جميع الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، ملزمة بموجب النظام الأساسى للمحكمة باعتقال وتسليم أى فرد يخضع لمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة إذا وطئت قدماه أراضيها. فى الوقت نفسه تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبنى قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا والمتوقع ان يحدث بضغوط أمريكية.
إصدار أوامر الاعتقال ليس معناه انها يمكن ان تنفذ خاصة أن المحكمة تواجه تهديدات قوية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمعاقبة رئيسها وقضاتها إذا أكملت اجراءات مقاضاة مسئولين إسرائيليين وسبق أن أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على المحكمة ومسئوليها الذين يدعمون تحقيقات المحكمة تجاه مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
مع ذلك يعتبر قرار الجنائية الدولية بمثابة سابقة، غير مستبعد أن تشكل سندا لقرارات لاحقة ضد باقى المسئولين الإسرائيليين ومشاركيهم ومساعديهم فى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهو بذلك يحمل إدانة للولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية التى قدمت كل أدوات القتل والإبادة لإسرائيل فى غزة، وتسبب فى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء واصابة اكثر من 100 ألف شخص بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.