اتفاق محتمل.. البنود الأولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

كشفت وسائل اعلام عبرية عن تفاصيل أولية لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان التي يجري إعدادها، بعد تصاعد الاشتباكات على الحدود بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.
ووفقًا للقناة ال13 العبرية فإن هناك مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما قد يتم تنفيذه خلال أيام.
من أبرز هذه بنود مسودة وقف إطلاق النار هو التعهد بعدم شن أي هجمات من قبل "حزب الله" أو أي جماعات مسلحة أخرى في لبنان ضد إسرائيل، ومن جانبها، تلتزم إسرائيل بعدم استهداف أي أهداف داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانت مدنية أو حكومية.
ويعد هذا التفاهم بمثابة خطوة هامة نحو إنهاء التصعيد العسكري الذي أثر بشكل كبير على الوضع الأمني في المنطقة.
وفي إطار هذه المسودة، من المقرر أن يتم نشر الجيش اللبناني على جميع نقاط الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، وسيشمل هذا الانتشار المعابر النظامية وغير النظامية، وهو ما سيساعد في ضمان عدم وجود مناطق عازلة يتم استخدامها لأغراض عسكرية من قبل أي طرف.
هذه الخطوة من شأنها أن تعزز قدرة الدولة اللبنانية على فرض السيطرة الأمنية على جميع المناطق الحدودية.
من الجوانب التي تطرقت إليها مسودة الاتفاق هو الوجود الإسرائيلي في لبنان بعد توقيع الاتفاق، إذ انه حسب المسودة، ستبقى القوات الإسرائيلية في لبنان لمدة 60 يومًا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قبل أن تغادر بالكامل.
وبحسب ما أشارت القناة فإن هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى ضمان سحب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي وآمن، دون أن تؤدي إلى فراغ أمني قد يستغله أي طرف للقيام بهجمات مضادة.
فيما يتعلق بالدور الأمريكي، تقترح مسودة الاتفاق أن تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في ضمان تنفيذ الاتفاق، من خلال تقديم "مذكرة ضمان" تضمن حرية التحرك للقوات الإسرائيلية في لبنان إذا ما تعرضت لتهديدات من حزب الله.
كما تُحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على العمل من أجل تسوية الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين لبنان وإسرائيل عبر مفاوضات غير مباشرة، ما يعني إشرافًا دوليًا لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه النقطة.
ومع ذلك، لم تخلُ المفاوضات من خلافات بين الأطراف المعنية، إذ ان هناك بعض القضايا التي ما زالت عالقة، أبرزها مدى حرية التحرك العسكري الإسرائيلي في لبنان في حالة وجود تهديدات مباشرة، إضافة إلى الخلافات حول إشراف الولايات المتحدة على لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، إذ يرى المسؤولون اللبنانيون أن واشنطن قد تميل لصالح إسرائيل في هذا الجانب، وهو ما قد يؤثر على حيادية تنفيذ الاتفاق.