الحبس والغرامة ومضاعفة العقوبات حال العودة للمخالفة

تغليظ عقوبة سرقات الكهرباء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم بمقره فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بسداد حقوق الدولة.
وشمل التعديل عقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة لارتكاب نفس الفعل .
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تنص على أن يكون للجهة المجنى عليها التصالح مع المتهم إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائى المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
وفى جميع حالات التصالح المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفى جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح فى حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
تفاصيل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء ص4