الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع من شأنه حظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع قد يؤدي إلى حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا تم إقراره، في حين يأتي هذا التصويت في وقت حساس للغاية، حيث يعبر عدد من المشرعين عن قلقهم من أن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات الإنسانية الضرورية لمدنيي غزة، التي تشهد أزمة إنسانية حادة.
ويعود تشريع "قرارات الرفض" إلى السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، الذي قدمه ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وفي تصريح له، قال ساندرز إن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية في الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يثير قلقه حيال تبعات هذه الأسلحة على المدى البعيد.
وأضاف ساندرز في بيان له: "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبًا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
ورغم أن التشريع يواجه معارضة شديدة من قبل أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يقدمون دعماً قوياً لإسرائيل، فإن مؤيدي القرار يأملون أن يسهم في تحفيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
في ذات السياق، يُتوقع أن يكون القرار محط جدل داخل الكونجرس، إذ تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن الدعم لإسرائيل لا يزال قوياً من قبل العديد من أعضاء البرلمان الأمريكي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أشار تقرير صادر عن وكالة "رويترز" إلى أن معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد نزحوا بسبب الهجمات المستمرة، وأن القطاع يواجه خطر المجاعة في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
كما أفاد مسؤولو الصحة في غزة بأن أكثر من 43,922 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل 13 شهرًا.
يأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب حجم الدمار والضحايا في قطاع غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الولايات المتحدة في دعم الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب.
وفي الوقت الذي يدافع فيه البعض عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يرى آخرون أن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة.