غداً... سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني ال 54 للنهضة المتجددة

قانون الإعلام الجديد داعم أساسي لاستدامة استراتيجية الإعلام التنموي في سلطنة عُمان ومواكبة عصر التكنولوجيا الرقمية

الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي: القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪
إنجازات عُمانية غير مسبوقة في تطوير المحتوى الرقمي والاتِّصال والإعلام وثورة الذّكاء الاصطناعي
تحتفل سلطنة عُمان غداً/الاثنين/ بعيدها الوطني الرابع والخمسين المجيد للنهضة الحديثة، الَّذي يوافق ال 18 من نوفمبر من كُلِّ عام، لتُدشِّن مرحلة أخرى مهمة من نهضتها المُتجدِّدة، وتؤكد استدامة مسيرتها التنموية في تحقيق منجزات على كافة المستويات والقطاعات بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام
ويأتي القطاع الإعلامي في سلطنة عُمان باعتباره القاطرة المعرفية والثقافية والتنموية لمختلف القطاعات الأخرى، لما يملكه من أدوات تأثير في اتجاهات الرأي العام، وتشكيل الصورة الذهنية نحو ما تحقق من منجزات عُمانية في مختلف القطاعات، أشادت به مؤسسات الائتمان الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية.
ويعكس المرسوم الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في العاشر من نوفمبر 2024، والقاضي بإصدار قانون الإعلام الجديد، الحرص السامي على تمكين الإعلام والإعلاميين للقيام بدورهم البنّاء والمحوري. وقد جاء هذا القانون بعد دراسات ونقاشات مستفيضة، وفي إطار المنجزات التي تتحقق في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام وثورة الذّكاء الاصطناعي.
60 مادة قانونية في سبعة فصول
تضمن قانون الإعلام الجديد، 60 مادة قانونية ضمن سبعة فصول، حيث عرف القانون ماهية الإعلام بأنه كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها، يكون من خلال المطبوعات والصحف أو وسائل الإعلام السمعي أو المرئي أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور، أو إلى فئة معينة منه.
وكفل القانون الجديد حرية الإعلام وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، وتشمل بصفة خاصة حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة، وحظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، والحق في تلقي الرسالة المعرفية والإعلامية.
محظورات النشر أو البث
وأشار القانون إلى محظورات النشر أو البث وهي أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزارة لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يهدف إلى تضليل الجمهور، وكل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات، ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي، وأي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة بحظر النشر فيه.
كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
الموضوعية والصدق
وأكد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون أداء رسالتهم الإعلامية بموضوعية وصدق، وتقديم الأحداث بحيادية تامة، ومناقشة قضايا المجتمع، بما يعكس تعدد وتنوع الآراء والأفكار، شريطة أن تنسب تلك الآراء والأفكار إلى أصحابها، والعمل على إبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العمانية، ومكانة الدولة، ودورها، وقيمها، ومبادئها الثابتة، وتأثيرها في الحضارة الإنسانية، وإبراز التنمية الشاملة في الدولة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتشجيع مواهب وإبداعات الشباب، ومواكبة التطور الفكري والعلمي بما يسهم في ارتقائه نحو المستويات العالمية المتقدمة، ونشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات متى طلبت منهم الوزارة ذلك.ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
وركز قانون الإعلام في فصله الثاني على ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، حيث يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المحددة، وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف المسؤول عن إدارته.
كما لا يجوز للوزارة الترخيص في مزاولة أي نشاط إعلامي يكون قائما على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي، أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الموطن أو أي سبب تمييزي آخر، أو على التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو على الدعوة إلى ممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني.
ولا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة، ويجوز «استثناء» بناء على مقتضيات الأمن الوطني، أو في حالة مخالفة محظورات النشر المنصوص عليها في هذا القانون إيقاف البث أو النشر بقرار مسبب من الوزير لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، ولا يجوز تجديدها إلا بناء على أمر قضائي.
حقوق والتزامات الإعلامي
وأورد القانون حقوق والتزامات الإعلامي، حيث يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المحددة، ويحق للإعلامي نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لا يحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها. ويؤدي الإعلامي أعماله باستقلال تام، ولا يجوز التدخل في عمله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر أو نقله إلى وظيفة غير صحفية أو إعلامية دون سبب مشروع.
كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني، والدفاع عن الوطن.
ويجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو نشرها، أو الحصول على أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو توقيع مادة إعلانية باسمه، أو المشاركة بصوته أو صورته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، بعد الحصول على إذن من المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم الإعلامي المخالف برد قيمة المبالغ النقدية أو المزايا العينية التي حصل عليها إلى المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وذلك دون الإخلال بمساءلته.
ويخضع الإعلامي للسياسة الإعلامية التي تضعها الجهة التي يعمل فيها، على ألا تتعارض هذه السياسة مع حقوق الإعلامي المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
حق الرد والتصحيح
وأفرد قانون الإعلام فصلا كاملا عن حق الرد والتصحيح، والذي أكد فيه أن حق الرد والتصحيح مكفول لذي الشأن في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة في أي وسيلة إعلامية، وذلك دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء إذا ترتب على النشر أو البث جريمة أو ضرر لحق به.
وفي الفصل المتعلق بالمطبوعات، أشار القانون إلى أنه يجوز إنشاء أو تأسيس مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار نشر وتوزيع أو مكتبة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. أما عن المصنفات الفنية، فيجب على كل من يرغب في مزاولة أي نشاط يتصل بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة. وتتولى وزارة الإعلام قبل منح الترخيص فحص المصنفات الفنية محل طلب الترخيص، ويجب عليها أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام القانون، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
العقوبات
وفي بند العقوبات، فقد فرض القانون مجموعة من العقوبات للمخالفين للنصوص القانونية واللائحة، وقد تراوحت عقوبات السجن بين 10 أيام، ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامات تتراوح بين 500 إلى 200 ألف ريال عماني في جرائم التعطيل أو التشويش، ومزاولة الأنشطة غير المرخصة، ومحظورات النشر أو البث، وقبول التبرعات أو الإعانات دون وجه حق، أو تداول المطبوعات أو المصنفات المحظور نشرها، أو استيرادها دون إذن كتابي، أو إعادة طباعة مطبوع غير مرخص، أو كل من تعدى على أي من المرخص لهم بسبب عمله أو في أثناء تأديته له، أو الامتناع عن الرد والتصحيح، ويترتب على نشر أو بث الرد أو التصحيح على الوجه المقرر قانونا، أو نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر. وتحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة توقيعها بما في ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مبلغ عشرة آلاف ريال عماني.
الدّكتور الحرّاصي: القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪
وقال الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزيرُ الإعلام، إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪ والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.
وأضاف الدكتور الحراصي قائلاً أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.
وأعرب الدّكتور وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.
ولا شك أن قانون الإعلام الجديد في سلطنة عُمان بُني على ركائز أساسية منها النظام الأساسي للدولة الذي يضمن حرية التعبير، وعلى رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، كما بني القانون، على تقييم موضوعي للتشريعات السابقة المنظمة للأنشطة الإعلامية، وبما يتيح المرونة للقانون الجديد في تنظيم الأنشطة الإعلامية الحالية والمستقبلية بكفاءة وفعالية.
مؤتمر دولي حول الاتِّصال والإعلام وثورة الذّكاء الاصطناعي
وفي ذات السياق، من المقرر أن تستضيف اليوم/الأحد/ سلطنة عُمان ممثلة بجامعة السُّلطان قابوس أعمال المؤتمر الدولي الرابع (الاتِّصال والإعلام وثورة الذّكاء الاصطناعي: الحاضر والمستقبل)، تحت رعاية الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام.
إذ يُعدُّ المؤتمر منصَّة للباحثين والأكاديميين والمتخصِّصين لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات والتَّجارِب العربية والدولية ذات الصِّلة باستخدامات الذَّكاء الاصطناعي في حقل الاتِّصال والإعلام، وما تُفرزه هذه التَّجارب من ظواهر إعلاميَّة مختلفة.
ويسعى المؤتمر إلى التركيز على تغيُّرات البيئة الإعلامية والاتصالية والمشتغلين فيها، والمهارات اللازمة لمواكبتها، والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتوظيف الذَّكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي.
ويتناول المؤتمر الذي يُشارك فيه أكثر من 70 متحدثًا وباحثًا محليًّا ودوليًّا، يقدِّمون أكثر من 60 ورقة علمية، عددًا من المحاور؛ أهمها: الأُطُر الفلسفيَّة والمفاهيميَّة في استخدامات الذَّكاء الاصطناعي في الاتِّصال والإعلام، وتجارب تطبيق الذَّكاء الاصطناعي في صناعات الاتصال والإعلام عربيًّا ودوليًّا، وإشكالات وتحدّيات الاتِّصال والإعلام في ظلِّ الذَّكاء الاصطناعي، وبرامج التَّعليم والتَّدريب الإعلامي في حقل الاتِّصال والإعلام في ظلِّ تطبيقات الذَّكاء الاصطناعي، ومستقبل الصَّناعة الإعلامية في ظلِّ ثورة الذَّكاء الاصطناعي.
وأعلن المؤتمر الدولي الرابع لقِسم الإعلام بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذَّكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، عن إطلاق مسابقة تمثِّل أول تحدٍّ من نوعه، بعنوان: (تحدِّي مبتكري المحتوى بالذَّكاء الاصطناعي شباب GEN AI) بمشاركة أكثر من 50 متدربًا، لتعزيز مهارات الذَّكاء الاصطناعي لدى طلبة جامعة السُّلطان قابوس، والصحافيين في المؤسسات الصحفية العُمانية.
سلطنة عُمان تعزز مكانتها كمركز إقليمي في قطاع الطاقة والمعادن
من مشروعات التعدين في سلطنة عُمان
وفي إطار المنجزات التي تتحقق يوماً بعد يوم في مختلف القطاعات وبما يواكب رؤية عُمان 2040، وتتويجاً لمسيرة 54 عاماً من العطاء والبناء والتنمية، نجحت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية في جذب استثمارات محلية ودولية، مما عزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة والمعادن.
لم تقتصر هذه الإنجازات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شملت أيضًا تحسين البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، كما شهدت مشروعات الطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العام 2024 منها الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال التي ساهمت في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمورد مهم ومصدر رئيسي وآمن وموثوق للطاقة عالميا.
وحققت الطاقة والمعادن العديد من الإنجازات، حيث أطلقت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 30 مايو 2024 منصة «طاقة» الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين في مجالات الطاقة إلى سلطنة عُمان.
تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية وزارة الطاقة والمعادن الرامية إلى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الرقمية وتحقيق سياسات التحول الرقمي عبر تحويل الخدمات المقدمة من الوزارة ورقيًا إلى خدمات رقمية سريعة وسهلة إضافة للحد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الاستثمار في قطاعات الطاقة.
يستهدف مشروع منصة «طاقة» قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وخدمات المعادن، وسيطلق أربع حزم أساسية؛ حيث إن الحزمة الأولى قد تم الانتهاء من تدشينها والتي كان يندرج ضمنها العديد من الخدمات مثل خدمة المزايدة على المواقع العامة للتعدين، وخدمة المزايدة على مناطق الامتياز التعديني، وخدمة الأرشفة الرقمية.
ومن المخطط إطلاق خدمات الحزمة الثانية خلال شهر ديسمبر 2024 التي سيندرج ضمنها عدد من الخدمات هي إصدار ترخيص تعديني، وإصدار ترخيص تنقيبي، وتجديد ترخيص تعديني، وتجديد ترخيص تنقيبي، وإلغاء ترخيص تعديني، وإلغاء ترخيص تنقيبي، وإغلاق موقع تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، بالإضافة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل حاليًا على تطوير بعض خدمات الحزمة الثالثة.
برنامج «كفاءات التعدين»
في إطار جهود وزارة الطاقة والمعادن لتطوير قطاع المعادن احتفلت الوزارة بتخريج دفعة برنامج «كفاءات التعدين»، استمر البرنامج لمدة عامين، وقدّم رؤية شاملة لصناعة التعدين في سلطنة عُمان، واستهدف ما يقارب 60 مشاركًا من موظفين فنيين وغير فنيين من وزارة الطاقة والمعادن وشركات قطاع المعادن.
يأتي هذا البرنامج ضمن عدد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها وزارة الطاقة والمعادن لتطوير قطاع المعادن لوضع خارطة طريق شاملة لتعزيز قطاع المعادن وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر
من المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر في عُمان
وقطعت وزارة الطاقة والمعادن خطوات كبيرة في سبيل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، حيث تم توقيع 8 مشروعات في أبريل الماضي بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام سلطنة عُمان بالتحول نحو مستقبل مستدام وواعد.
ولا شك أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتأمين جاهزية القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، لضمان نجاح هذه المشروعات، حيث إن تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر تؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتحقق نمو اقتصادي وتعمل على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع.
ومنحت شركة هيدروجين عمان «هايدروم» بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان حتى الآن ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50 ألف كيلومتر مربع، وأرست الشركة مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.
مجمع الغاز الطبيعي المسال في قلهات
وبناء على الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي المسال) وكجزء من التزام سلطنة عُمان لأمن الطاقة، وتعزيزًا للاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، أعلنت سلطنة عُمان بتاريخ 27 يوليو 2024 عن الشروع في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية تحت مسمى شركة صور للغاز الطبيعي المسال بسعة إنتاجية سنوية تقدر ب3.8 مليون طن متري ليرتفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن سنويًا، والتي من المؤمل أن تساهم في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطيات المتوفرة.
تدشين برنامج «مجد» للمحتوى المحلي
كما دشنت وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 22 سبتمبر 2024 برنامج «مجد» الخاص بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن حيث يتميز برنامج «مجد» بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار بما يسهم في صناعة اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية شريكًا فعالًا في مسيرة نموه وتطوره، ويطلق للشباب العُماني الطموح العنان ليستثمر طاقاته الإنتاجية والإبداعية؛ حيث تتيح الهوية الموحدة للبرنامج تعزيز الثقة والتكيف بين مختلف الأطراف المعنية، من المستثمرين المحليين إلى الشركاء الدوليين؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية.
وجاءت الهوية البصرية الجديدة للبرنامج لتعكس القيم الإيجابية للتوجه المحلي في قطاعات الطاقة والمعادن ضمن «رؤية عُمان 2040»، والتي تتضمن تعزيز المشتريات المحلية، وبناء القدرات البشرية والتصنيعية المستدامة في هذه القطاعات التي تُعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار السعي لتعزيز رسالة برنامج «مجد» بتعزيز المحتوى المحلي، تم توقيع إثني عشر عقدًا بمجالات مختلفة، بقيمة إجمالية تزيد عن 172,5 مليون دولار أمريكي، حيث إن جميع الاتفاقيات وإسنادات الأعمال تتضمن إنفاقًا إلزاميًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات التابعة لبرنامج ريادة الأعمال، وشراء لمنتجات محلية، والتزامات لخطط تعمين ضمن خطط المحتوى المحلي المدمجة بالعقود.
كما تم الإعلان عن جوائز «مجد» التي تهدف إلى تكريم الإسهامات في تعزيز المحتوى المحلي، حيث تعمل هذه الجوائز على تحفيز الشركات والأفراد على مضاعفة جهودهم في دفع المحتوى المحلي بالصورة التي تتواءم مع المستهدفات الوطنية ل«رؤية عُمان 2040»، بما يُسهم في نجاح البرنامج الذي لا ينحصر على المبادرات والأطر المتعلقة بتطوير الكفاءات والمنتجات والخدمات المحلية فحسب، بل يشمل القيم والأخلاق المهنية التي يجب أن تميز كل مشروع وكل نشاط، الأمر الذي يؤكد التزام قطاعات الطاقة، والمعادن بالجودة، والابتكار، والاستدامة.
إطلاق مناطق امتياز النفط والغاز
كما أعلنت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، عن إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز حيث أضافت الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاع النفط والغاز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» حيث يهدف النهج الجديد إلى تطوير واستغلال موارد الطاقة في سلطنة عُمان بكفاءة وابتكار.
تضمنت الحزمة الجديدة عدة مناطق امتياز، موزعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها «منطقة امتياز 18»، التي تضم موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية.
تقع منطقة امتياز 18 في جنوب بحر عُمان، وتغطي مساحة تقدر ب21,140 كيلومتر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق الامتياز البحرية في سلطنة عُمان.
إن هذا النهج الجديد يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لسلطنة عُمان، حيث إن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز، إلى جانب السماح بإقامة مشروعات متكاملة لاستغلال الغاز، مما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات.
قطاع المعادن
وشهد قطاع المعادن في سلطنة عُمان تحولا ملحوظا في عام 2024، حيث تم تصدير أول شحنة من مركزات النحاس من منجم الواشحي- المجازة في ولاية المضيبي، مما يمثل حدثا رئيسيا في تاريخ التعدين في سلطنة عُمان، كما بدأ منجم الغيزين إنتاجه الفعلي، إيذانا بعصر جديد من استخراج المعادن.
وتزامن هذا التقدم مع وضع حجر الأساس لمنجم الأصيل والبيضاء، ووضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا لإنتاج مركزات النحاس حيث يضم 5 مناجم ومصنعًا لمعالجة 2.5 مليون طن من خام النحاس سنويا.
وستنتج هذه المشروعات معًا 150 ألف متر مكعب من مركزات النحاس بنقاوة تتراوح بين 18 و22٪، كما تم الإعلان عن ست مناطق امتياز تعدين جديدة، بعضها يحتوي على خام النحاس.
ويمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه أن يعزز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم.