د. معيط .. الانسان

آخر كلام

قبل نهاية الشهر الحالى بأيام يتسلم د. محمد معيط وزير المالية السابق منصبه الجديد رئيسا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذى يمثل تقديرا وتكريما من الدولة المصرية للدكتور محمد معيط، بعد أن رشحته لهذا المنصب الدولى الرفيع، تقديرا لعطائه الكبير خلال توليه منصب وزير المالية لمدة 6 سنوات ومن قبلها نائبا للوزير لنحو 4 سنوات.
المناصب التى تقلدها د. معيط كثيرة مثل رئاسته لهيئة التأمين الصحى الشامل منذ إنشاؤها، ومثل عمله مساعدا أول لوزير الصحة، ونائبا لرئيس هية الرقابة المالية، ومساهدا لوزير المالية لشئون التأمينات، كما مثل مصر كمحافظ لها فى عدد من المؤسسات والبنوك التمويلية الدولية، وأثناء توليه هذه المناصب بما فيها تقلده منصب وزير المالية لم يتغير معدن د. معيط الانسان النادرصاحب الأخلاق العالية .. ظل كما هو بنفس التواضع والعطاء والرقى فى التعامل منذ أن عرفته منذ ما يقرب من 16 عاما عندما التقيته لأول مرة أثناء عمله مستشارا لشئون التأمينات لوزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالى ..
ظل كما هو بنفس التفانى فى العمل أثناء أى موقع أو منصب تولاه.. فهو يذهب للعمل فى الصباح الباكر.. ولا يغادره قبل منتصف الليل، وعندما تولى منصب وزير المالية كان يصلى الفجر، ثم يطالع البوسطة فى منزله.. وقبل الساعة السابعة والنصف يتوجه للعمل، والذى يظل فيه متابعا للعديد من الملفات، ورئاسة العديد من الاجتماعات، ولا يغادر المكتب قبل منتصف الليل.
عندما كنت اتصل تليفونيا بالدكتور معيط أو أقابله فى اى مكان وأسأله عن معلومة، كان يجيب ويشر بطريقة بسيطة أصعب المعلومات والمصطلحات المالية، كان قادرا على توصيل المعلومة وشرحها وتوضيحها بأسلوب سلس وبسيط ودقيق، وربما كان ناجحا فى ذلك لا بحكم عمله وخبرته كأستاذ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبجامعة جلاسجو فى اسكتلندا قبل ان يختاره د. يوسف بطرس عالى مستشارا له.
هناك أشخاص تضيف لهم المناصب وترفع من شأنهم، وهناك اشخاص يضيفون للمنصب مثل د. معيط، الذى تولى مسئولية وزارة المالية فى فترة صعبة على الاقتصاد العالمى بصفة عامة، والاقتصاد المصرى بصفة خاصة، مثل أنمة كورونا، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الاسرائبلى على غزة، ورغم كل ذلك استطاعت وزارة المالية تحت قيادته مواصلة معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالي، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لدلوة على مدى عدة سنوات متتالية، بخلاف إطالة متوسط مدة الدين الخارجى وتخفيض معدلات الدين العام، وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات الحكومية، وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق نظام الشحنات المسبقة بمصلحة الجمارك.