التابلت عهدة شخصية.. أولياء أمور يطالبون باعادة الامتحانات الورقية

أثار قرار وزير التربية والتعليم باعتبار جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) عهدة شخصية للطلاب حتى انتهاء مرحلة الثانوية العامة، موجة غضب بين أولياء الأمور، الذين أعربوا عن قلقهم من تداعيات هذا القرار، وقد تركزت الاعتراضات حول تحميل الأسر مسؤولية الحفاظ على الجهاز وملحقاته من التلف، مما قد يضيف أعباء مادية على العديد من الأسر.
مطالبات بجعل استلام التابلت اختيارياً
طالبت غادة النوبي، ولية أمر، بضرورة أن يكون القرار مرناً ويشمل بنداً يسمح للطلاب برفض استلام التابلت إن رغبوا بذلك، مشيرة إلى أهمية جعل استلام الجهاز اختيارياً وليس إلزامياً. وأوضحت أن بعض الطلاب لا يحتاجون إلى التابلت في العملية التعليمية كما كان في السابق، وبالتالي فإن إتاحته كخيار بدلاً من فرضه يوفر مرونة للأسر.
قلق حول تكاليف الصيانة والحفاظ على ملحقات التابلت
أعربت أماني الشريف، ولية أمر أخرى، عن مخاوفها بشأن إلزام الطلاب بإعادة الجهاز بحالة جيدة، وأن يكون مصحوباً بشهادة صادرة من الوكيل المعتمد تؤكد صلاحية التابلت ومكوناته. وأشارت إلى أن الحفاظ على ملحقات الجهاز مثل الشاحن، والسماعات، والجراب، والقلم قد يكون صعباً، خصوصاً مع مرور الوقت واستخدام الطلاب اليومي له. وأضافت أن شراء ملحقات جديدة من الوكيل سيكون مكلفاً للغاية، ما قد يشكل عبئاً على بعض الأسر التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وتابعت قائلة إن هذا قد يؤدي إلى أن يحتفظ الطلاب بالجهاز دون استخدامه فعلياً، خوفاً من تحمل تكاليف إضافية.
مطالبات باعادة الكتب والامتحانات الورقية
من جانبها قالت فاطيما فتحي، ولية امر : المفروض مفيش اجبار، اللي عايز يروح يدفع التأمين وياخد التابلت ويتحمل مسئوليته كعهدة تمام، واللي مش عايز خلاص يمتحن ورقي.
وطالبت سماح حافظ ، وليه امر، وزارة التربية والتعليم ، : نتمنى الوزارة تسمع أصوات أولياء الأمور الذين يرفضون إستلام التابلت ، ويطالبون بعقد امتحانات الأول والثاني الثانوي ورقيا، حيث أن الجميع يحمل عم غلاء قطع غيار التابلت التي حتما ستستهلك طوال فترة الاستخدام على مدار 3 سنوات ثانوي.
وقالت أميرة يونس، ولية امر، نحن كأولياء أمور نطالب بإلغاء التابلت أصلا لطلاب الثانوي، فذلك افضل مع عودة طباعة الكتاب المدرسي الورقي ، لينتهي الأمر بدون ان يتحمل ولي الامر كتابة اقرارات أو عهدة ماليه او ضمانات
وقال مصطفى شندي، ولي امر ، على وزارة التربية والتعليم أن تجعل استلام التابلت اختياريا وليس اجباريا، فأنا عن نفسي لا أريد استلام التابلت الخاص بابني وأفضل أن يؤدي امتحاناته ورقيا.
آراء الخبراء التربويين حول قرار التابلت
أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة عصرية لا غنى عنها. ومع ذلك، أشار إلى أن قرار تسليم التابلت للطلاب لا يبدو ضرورياً في ظل التخلي عن الاختبارات الإلكترونية، التي كانت هي السبب الأساسي لتسليم التابلت منذ البداية. وأوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم قد تحملت تكلفة باهظة لتسليم الأجهزة، ورغم ذلك، لم تعد هناك حاجة ملحة لها بعد اعتماد نظام "البابل شيت" للتصحيح الآلي.
كما لفت حجازي إلى عدة نقاط تدعم رأيه، منها عدم وجود اختبارات إلكترونية مهمة، واعتماد الطلاب على مصادر التعلم الإلكترونية المتاحة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وأكد أن تسليم التابلت كعهدة سيتسبب في مشكلات إدارية عند استعادته من الطلاب، كما يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الوزارة دون فائدة حقيقية، مشيراً إلى أن هناك وسائل أخرى بديلة مثل الهواتف المحمولة.
ودعم قرار تسليم التابلت كعهدة
في المقابل، أيد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، قرار الوزارة بتسليم التابلت للطلاب كعهدة، معتبراً أنه قرار صائب نظراً لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تكلفة استيراد الأجهزة في ظل زيادة قيمة الدولار، مما يشكل ضغطاً اقتصادياً على الدولة. وبيّن أن غالبية الطلاب لا يستفيدون من التابلت بعد استلامه، ويميلون للاعتماد على المصادر الورقية في الاستذكار.
وأشار شوقي إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الذين يواجهون صعوبات في استخدام التابلت خيار إجراء الامتحانات ورقياً، وأن معظم الطلاب يمتلكون أجهزة شخصية تجعلهم قادرين على الوصول للمنصات التعليمية دون الحاجة للتابلت المدرسي. كما ذكر أن التابلت يقتصر استخدامه على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بينما يعتمد طلاب الصف الثالث الثانوي على طرق أخرى، ما يقلل من جدوى توزيع التابلت بالمجان.
وأكد شوقي أن منح التابلت للطلاب كعهدة يضمن حرصهم على العناية به وعدم إساءة استخدامه، ويتيح للطلاب الجدد الاستفادة من الجهاز بعد انتهاء استخدام الطلاب الحاليين له. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى بعض السلبيات المحتملة، مثل خوف الطلاب وأولياء الأمور من استخدام الجهاز خشية تعرضه للتلف، مما قد يؤدي إلى الاحتفاظ به دون لمسه، وبالتالي تقل الاستفادة المرجوة منه.