«تحت قبة البرلمان».. أهداف مشروع إنشاء محطة لوجستية متكاملة الخدمات بميناء الإسكندرية

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته القادمة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية.
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرفق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى، على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصف الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية".
وتنص المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ب30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
اقرأ أيضا|خاص| نواب: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم «تاريخي» وسنصل لتعديلات توافقية
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
جاءت فلسفة مشروع القانون في إطار توجه التداول بها بما يؤهلها للاضطلاع بالدور الأعظم في تحقيق رؤية القيادة السياسية بأن تكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفى هذا الإطار فقد سعت الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة للموانئ المصرية وفى مقدمتها ميناء الإسكندرية الذى يتمتع ببنية أساسية ومقومات متميزة تؤهله لأن يكون في مقدمة موانئ منطقة الشرق الأوسط، وفى سبيل تحقيق ذلك كان لابد من تطوير أرصفة الميناء وتحويلها إلى محطات تداول متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع أحدث السفن وأكبرها.
ولما كان تحقيق ذلك يحتاج إلى خبرات إدارية عالمية وتكلفة مادية كبيرة، فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات والاستثمارات العالمية المتخصصة في هذا المجال للتعاون معها في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية في هذا القطاع تحت مظلة التشريعات والقوانين المصرية التي تضمن استمرار سيطرة الدولة المصرية على هذا المرفق، لذلك فقد توجهت الحكومة نحو تفعيل أحكام مواد الدستور والقوانين التي تنظم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وادارة المرافق العامة والتي منها الأحكام المنظمة لمنح التزام المرافق العامة التي نظمتها المادة 32 من الدستور والتي فرضت أن يكون منح ذلك الالتزام بقانون إذا كانت مدته 15سنة فأكثر، وألا تزيد مدته على 30 سنة، وهو ما التزمت به الحكومة عند تقدمها بمشروع القانون المعروض الذى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 3/85 بميناء الإسكندرية، إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وقد استهدف مشروع القانون تحقيق عدد من المستهدفات كان أهمها الآتي:
- إدماج هيئة ميناء الإسكندرية ضمن سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.
- تحقيق خطوة مهمة في استيفاء ميناء الإسكندرية للمواصفات البيئية التي ترتقي به ليكون ضمن الموانئ الخضراء.
- المساهمة في خلق شراكات إستراتيجية مع كيانات دولية تسمح بتدويل قطاع الخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية.
- دعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الكبيرة لتطوير البنية الفوقية للموانئ المصرية للوصول إلى أفضل أداء إداري وتشغيلي يضمن تحقيق أفضل عوائد خدمية واقتصادية.
- الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال لوجستيات النقل لتكوين كوادر مصرية قادرة على قيادة تلك المنظومة في الفترة القادمة.
- إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
- إنفاذ حكم المادة 32 من الدستور في شأن منح التزام المرافق.
وجاء في المادة الثالثة وهي مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره.