«زيج» عملة زيمبابوي المدعومة بالدهب تتعافى أمام الدولار

ارتفعت عملة زيمبابوي "زيج" المدعومة بسبائك الذهب، مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، على خلفية تشديد السياسة النقدية، بعد تعرضها لضربات في أسواق الصرف الأجنبي منذ ظهورها لأول مرة في أبريل.
وارتفعت قيمة "زيج"، وهو اختصار "Zimbabwe Gold" أو "ذهب زيمبابوي"، بنسبة 4%، ويتداول الدولار ب 26.90 زيج، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي في زيمبابوي اليوم الثلاثاء.
ووسعت هذه الخطوة مكاسب يوم الإثنين، التي كانت الأولى منذ 17 أكتوبر، حيث ظلت قيمة العملة المحلية "زيج" عند 35 إلى 40 للدولار الواحد في السوق غير الرسمية.
وواجهت "زيج"، التي طُرحت في أبريل، انتكاسات بما في ذلك خفض قيمتها بنسبة 43% الشهر الماضي، ودعوات للتخلي عنها، ما أضعف ثقة المواطنين فيها، وشجع على المزيد من دولرة الاقتصاد.
وتعتبر عملة "زيج" هي المحاولة السادسة التي تبذلها الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا خلال خمسة عشر عامًا لإنشاء عملة محلية مستقرة لتحل محل الدولار كوحدة رئيسية للتبادل، حيث أمرت الحكومة بتسريع جهود وقف الدولرة في الاقتصاد وتعزيز استخدام "زيج" باعتبارها العملة الوحيدة في البلاد.
◄ اقرأ أيضًا | 26 سبيكة ذهبية| محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر.. اليوم
من جانبه، أعلن وزير مالية زيمبابوي متولي نكوبي، عن تدابير جديدة في ميزانيته في وقت لاحق من هذا الشهر، مثل اشتراط سداد المرافق والرسوم والمدفوعات للمجالس المحلية بعملة زيج مشيرا إلى أن الميزانية تخضع "لضبط دقيق" لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد أسوأ جفاف في البلاد منذ 40 عامًا.
وقال: "يتعين علينا توسيع الحوافز لتشمل الصناعة وقطاع التعدين وقطاع الزراعة. نتوقع تحقيق التوازن، وبعض الضبط الدقيق هنا وهناك، لكننا نريد حقًا تقديم المزيد من الحوافز للاقتصاد".
وقال المحلل الاقتصادي بروسبر تشيتامبارا المقيم في هراري إن العملة تستفيد من الظروف النقدية الأكثر صرامة التي ضعها البنك المركزي، الذي خفض قيمة العملة في أواخر سبتمبر، ورفع أسعار الفائدة إلى 35% من 20% وزاد متطلبات الاحتياطي.
وحذر تشيتامبارا من أن الحفاظ على زخم العملة في مواجهة الطلب المرتفع عادة على الدولار خلال موسم الزراعة القادم، عندما يشتري المزارعون في البلاد البذور والأسمدة ومدخلات المحاصيل سيكون "مهمة صعبة".
تأتي مساعي زيمبابوي لإلغاء الدولرة في وقت يُقال فيه إن الدولار الأمريكي يمثل أكثر من 70% من المعاملات الاقتصادية في البلاد.