أكد أحمد كجوك وزير المالية، التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.. جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس. أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلى الإجمالى فى مسار نزولى من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين مؤشرات الدين الخارجى. اقرأ أيضًا | صندوق النقد يشيد بإجراءات الحكومة لمكافحة التضخم والتعامل مع الأزمات العالمية كما اكد الحرص على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة. أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89٫6٪ فى يونيه 2024 بدلاً من 96٪ فى يونيه 2023. وأبدى المستثمرون خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، حيث اكد الوزير أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.