علق الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، على تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن النظام المالي المصري- بمكونيه المصرفي وغير المصرفي- يستمر في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية خلال العام المالي 2023 حتى الربع الأول من العام 2024. تأتي هذه التطورات من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات الاقتصادية وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، مستفيدين من ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل. اقرأ ايضا استشاري نفسي: التغلب على الإجهاد بضبط نمط الحياة وتجنب العادات السيئة وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنوك المصرية توفر الاحتياجات التمويلية وتدبر النقد الأجنبي لعمليات الإدارة الدولية في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي ضغط على العملاء للتوجه إلى مصادر أخرى. وشدد على أن السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء قد اختفت بفضل جهود البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي واستقرار الأسواق وسعر الصرف المرن. أشار عبدالعال إلى أن مصر استوردت سلعًا استراتيجية وخامات ومستلزمات إنتاج بقيمة 42 مليار دولار خلال ال6 أشهر الماضية، لتوطين الصناعة والاستهلاك المحلي. وتوقع أن يستمر الاستيراد بنفس المقدار في النصف الآخر من العام الحالي، موضحًا أن هذه المبالغ تم تدبيرها من خلال الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل للبنوك المصرية. تعكس هذه التصريحات الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والبنوك المصرية لتحقيق استقرار مالي واقتصادي في البلاد. هذه الإجراءات أسهمت في التغلب على التحديات المالية وتوفير التمويلات اللازمة لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.