صناعة الأعلاف| 100 مليون دولار فاتورة استيراد أسبوعية.. و3 آلاف مصنع تتولى الإنتاج

جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السلع التى تستوردها مصر بصورة كبيرة، مما يتسبب فى نزيف حاد للعملة الصعبة، فى فتح الباب واسعًا أمام أولويات الاستيراد خاصة أن كثيراً من هذه السلع ترفيهية، أو يمكن تصنيعها محليًا.
كما أن دعوة الرئيس لرجال الأعمال والمستثمرين بضرورة العمل فى تلك القطاعات، وتوجيهاته الدائمة للحكومة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لرجال المال والأعمال، تؤكد أن زيادة الإنتاج المحلى من مختلف السلع سيكون هو الشعار الأساسى للمرحلة المقبلة، وأن العمل سيزداد لتقليل الاستيراد قدر الإمكان.
نعم هناك سلع ليست ترفيهية تستورد منها مصر كمياتٍ كبيرة للغاية سنويًا، ومن بينها: الأعلاف التى تصل فاتورة استيراد المواد الخام منها سنويًا إلى حوالى 5 مليارات دولار، بمعدل أسبوعى حوالى 100 مليون دولار، ورغم أن الاستيراد فى الأعلاف يصل إلى حوالى 90 % من الاحتياجات، إلا أنه ينبغى على الدولة التدخل ومحاولة تقليل هذه النسبة من خلال خطط قصيرة وطويلة المدى، بحيث نصل من خلالها إلى أكبر درجة من الاكتفاء.
وفي محاولة لتقليل نسب الاستيراد وفرت وزارة الزراعة بذوراً لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة ما يقرب من 200 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلاً فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة، والأمر نفسه مع الذرة الصفراء، على أن يعمل ما يقرب من 3 آلاف مصنع أعلاف منتشرة فى المحافظات على تحويل الخامات إلى منتج عالى الجودة.
«الأخبار» فى هذا التحقيق تحاور مختلف الجهات المسئولة عن صناعة الأعلاف ومن بينها: وزارة الزراعة ومعاملها المختلفة والمنتجون والخبراء، للتعرف على آلية تقليل الاستيراد فى تلك الصناعة الضرورية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وماذا يجب على الدولة فعله للتقدم بشكلٍ ملحوظ فى هذا الملف.
◄ استغلال الثروات.. جهود بحثية لاستنباط محاصيل جديدة بمياه أقل وعائد أكبر
◄ فاروق: حملات لتحقيق أعلى معدلات الأمان وضبط المنتجات غير الصالحة
صناعة الأعلاف قطاع حيوى يهدف إلى توفير الغذاء المتكامل والمغذى للحيوانات، سواء كانت دواجن، أو ماشية، أو أسماكاً، كما تساهم الأعلاف عالية الجودة فى زيادة إنتاجية رؤوس الماشية، ومع ارتفاع أسعار المواد الخام أصبحت هناك حاجة ضرورية إلى زيادة الاعتماد على الخامات المحلية وتقليل الاستيراد، وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية للحد من فاتورة الاستيراد من جهة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
◄ تنمية مستدامة
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجب العمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الكميات الهائلة من المخلفات الزراعية ومنها: قش الأرز والذى يُعد هدفًا أساسيًا من أهداف التنمية الزراعية المستدامة، بما يساهم فى تحسين دخل المزارعين وذلك من خلال إنتاج أعلاف غير تقليدية تساعد فى خفض استيراد الأعلاف المطلوبة لتنمية الثروة الحيوانية، وتقليل الفجوة العلفية.
وأشار الوزير إلى أن تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف يُعد من بين فرص العمل غير التقليدية للشباب فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى الهدف الأكبر وهو حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة الإنسان من الإصابة بالأمراض.
وأضاف «فاروق»: أنه يتابع عن كثب كل ما يتعلق بعملية تدوير المخلفات الزراعية وخصوصًا قش الارز منذ بدء حصاد المحصول فى المحافظات الست المصرح فيها بزراعة المحصول، كما وجه بتكثيف توعية المزارعين سواء من خلال وسائل الإعلام أو الندوات الإرشادية المباشرة فى الحقول لحث المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية فى تحقيق عائدٍ اقتصادى يسهم فى رفع مستوى معيشتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة فى المحافظات، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل العاملين فى المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معهم ليلاً ونهارًا وذلك للتعامل الفورى مع أى حالات حرق قش الأرز لتحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة.
ونوه «فاروق» إلى إصدار توجيهاته لمديريات الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمى للأعلاف بتكثيف الحملات الدورية المفاجئة والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات البيطرية، لضمان الحصول على أعلافٍ ذات جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان وضبط غير الصالح منها.
من جانبه أكد طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الأعلاف تشكل من 60 % إلى 80 % من جملة مصروفات تكاليف الثروة الحيوانية أو الداجنة، ويتوقف عليها نجاح المشروع بنفس النسبة، وأشار «سليمان» إلى أنه عقب الإفراج عن الخامات الموجودة بالموانئ من صويا وذرة ومستلزمات الأعلاف يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية للتيقن من وصول الخامات إلى مستحقيها .. وحال تخزينها بغرض زيادة السعر والاحتكار يتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.
وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية: «لدينا 3 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية لتصنيع أعلاف الماشية والدواجن والأسماك، ولدينا اكتفاء ذاتى فى تصنيع الأعلاف ولكن نقوم باستيراد المواد الخام المُستخدمة فى إنتاج الأعلاف، وأشار إلى أن ترخيص مصانع الأعلاف يتم طبقًا للمواصفات القياسية التى تضمن الحصول على أفضل معدلات أداء سواء إنتاجية أو تناسلية أو مناعية وبسعر أفضل فى الوقت نفسه».
وأكد أنه يتم إنشاء جميع مصانع الأعلاف بعيدًا عن التجمعات السكنية، كما أن كافة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة تتم طبقاً لاشتراطات وزارة الزراعة من أجل إنتاج أعلاف آمنة، كما يتم إجراء تجربة تجانس للتأكد من مدى إنتاج الماكينات لأعلاف متجانسة تحقق أعلى معدلات أداء قبل إصدار ترخيص التشغيل، كما أن هناك رقابة من الدولة والجهات الرقابية على مصانع الأعلاف بصورة دائمة.
◄ بروتينات غذائية
وأضاف «سليمان»: أنه تم التوسع فى ترخيص «الكوكارات» التى تُصنع من مخلفات مجازر الدواجن أو الثروة الحيوانية وهى مسحوق بروتين عالى القيمة الغذائية يُستخدم فى عمليات التغذية ويساهم فى تقليل الاستيراد، وأوضح «سليمان» أن وزارة الزراعة بدأت تسجيل مخاليط الأعلاف خاصة التى تحتوى على مواد غير تقليدية تتضمن نواتج ثانوية للتصنيع الزراعى أو النواتج الثانوية للمحاصيل الزراعية بهدف الوصول إلى سعر أقل، وهناك توجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة إلى الباحثين بالمراكز والمعامل التابعة للوزارة باستنباط أصناف من المحاصيل العلفية يمكن زراعتها فى الأراضى الهامشية تتحمل نسبة عالية من الملوحة فى مياه الرى، وتحتاج إلى مياه قليلة وذات إنتاج كثيف بحيث لا تنافس المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى توجيهات الوزير باستنباط أنواع جديدة من الذرة والبرسيم، حيث أصبح لدينا أصناف تعطى إنتاجية بزيادة أكثر من 30 % ومدة زراعة ومياه رى أقل، كما اهتمت الدولة بنظام الزراعة التعاقدية حيث أصبح المزارع يزرع المحصول بسعر آمن، وتوفر له أوجه الدعم من التقاوى المحسنة للأصناف عالية الإنتاجية والأسمدة والإرشاد الزراعى.
◄ تراجع الأسعار
وفيما يتعلق بمدى استقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، أوضح: أنه عقب تدخل الدولة وتحرير سعر الصرف وتدبير العملات اللازمة التى تغطى احتياجاتنا من الخامات حدث انخفاض وصل إلى 50% فى أسعار الأعلاف .. وانعكس ذلك الأمر على أسعار المنتج النهائى من اللحوم والدواجن، وأشار إلى أن هناك العديد من الدول الاقتصادية الكبرى تعانى فى الوقت الحالى من مشكلاتٍ فى زيادة أسعار المواد البروتينية ذات الأصل الحيوانى ولكن مصر من أكثر الدول استقرارًا حيث تتوافر السلع وبأسعار مناسبة.
وأكد أنه ينبغى السعى إلى تطبيق نظام السعر التعادلى، بحيث يحصل المربى أو المنتج على ما تكبده خلال العملية الإنتاجية سواء مصروفات تشغيل أو تكاليف إنتاج مع هامش ربح بسيط بما يضمن استمرار المربى فى العمل، وقال: «أصبح لدينا اكتفاء ذاتى فى الدواجن ونسبة 60 % بالنسبة للحوم، ونستهدف عدم التراجع فى هذه النسب خلال الفترة القادمة»، كما تحملت الدولة الكثير من الأعباء والنفقات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أدت إلى ارتفاع كبير فى الأسعار.
◄ التوسع في زراعة الصويا والذرة.. وتسهيلات كبيرة للمستثمرين
◄ الكنز المنسي.. الاستفادة من المخلَّفات ضرورة.. و«قش الأرز» أفضل نموذج
أكدت العديد من التقارير أن الاستفادة من المخلفات الزراعية التى يصل حجمها إلى حوالى 50 مليون طن أصبح أكثر من مجرد رفاهية بل هو ضرورة حتمية للمرحلة والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والعالمي، حيث أكد د. سيد خليفة نقيب الزراعيين أن كل المشروعات القومية الخاصة باستصلاح الأراضى سواء مستقبل مصر أو شرق العوينات أو توشكى يتم بها إجراء عملية تدوير للمخلفات واستخدامها فى إنتاج الأعلاف ولكن مازلنا نحتاج إلى تدوير المخلفات فى الدلتا.
وأشار «خليفة» إلى أن السبب فى عدم الاستفادة من سوى 40 % من المخلفات الزراعية رغم وصول حجمها إلى نحو 50 مليون طن يرجع إلى أنه لابد من توعية المزارعين من قبل قطاع الإرشاد الزراعى وكذلك عمل نموذج إرشادى لتدريب المزارعين وصغار المزارعين على عمليات تدوير باقى المخلفات مثلما حدث فى قش الأرز حتى أصبحنا نستفيد بحوالى 95 % من مخلفات الأرز، وطالب بضرورة مشاركة قطاع الاستثمار فى عملية التدوير باعتباره أحد الاستثمارات الواعدة.
بينما يرى د. جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أن هناك حاجة ضرورية إلى تطبيق سياسة متكاملة لتدوير المخلفات تتضمن تحفيز المزارع من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية بالقرى، والتعاقد مع المزارعين لجمع المخلفات وتحديد أسعارها ثم التوجه بها إلى المصانع مثلما يحدث فى نظام الزراعة التعاقدية، وأشار إلى ضرورة قيام البنوك بتمويل مشروعات تدوير المخلفات وتشجيع الشباب بالقرى على الاستثمار فى هذا الشأن، وتوفير الآلات اللازمة لهم، وكذلك تقديم الإرشاد الفنى لحمايتهم من التلوث وليس الإرشاد الزراعى فقط.
◄ تكلفة مستوردة.. 80 % من أسعار اللحوم قائمة على الأعلاف.. ولا بديل عن الإنتاج المحلى
◄ خبراء يطرحون خطة تُنفذها الشركات على 5 سنوات لتقليل الاستيراد
المنتجون وأصحاب المصانع يواجهون تحدياتٍ لا تنتهى فى سبيل توفير الأعلاف المطلوبة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، إذ أنهم يؤكدون دومًا أنهم ليسوا مسئولين عن ارتفاع الأسعار على اعتبار أن نسبة كبيرة للغاية من الأعلاف مستوردة ولا يتحكم فيها المنتجون المصريون.
وأوضح المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدوجن: أن هناك بالفعل سلعاً يجب إعادة النظر فى استيرادها من الخارج خاصة إذا كان لها بديل محلى ذات كفاءة عالية، ولكن الأعلاف أمر مختلف، إذ إنها من السلع التى لا غنى عن استيرادها على الأقل فى الوقت الحالي، مع الوضع فى الاعتبار أنه يتم استيراد المواد الخام وتصنيعها محليًا.
وأضاف: أنه رغم ارتفاع الأسعار مؤخرًا، إلا أن الدواجن ما زالت أرخص بروتين حيواني، وبالتالى الأعلاف الخاصة بها أقل سعرًا من أعلاف الماشية، كما أن كل كيلو ونصف الكيلو أعلاف دواجن يعطى إنتاجية كيلو دواجن، فى حين أن كيلو اللحوم الحمراء يحتاج إلى ما بين 7 و9 كيلو أعلاف ماشية.
◄ إنتاجية أعلى
وأشار إلى أن مصر تستورد أعلاف الدواجن من الدول المطيرة مثل: البرازيل وأمريكا وشرق أوروبا، وهى دول تنتج ذرة رخيصة أقل فى التكلفة لو تم زراعتها فى مصر، كما أن التربة المصرية قد لا تعطى نفس الإنتاجية من خامات الأعلاف حال التوسع فى زراعتها، فى حين أنها تعطى إنتاجية أعلى لمحاصيل تصدرها مصر بكمياتٍ كبيرة للغاية واحتلت المراكز الأولى على مستوى العالم فى إنتاجها مثل: الموالح والبطاطس والفراولة، وبالتالى هذه المحاصيل تحقق أكبر استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه ولا يمكن بأى حال من الأحوال تقليل مساحات زراعتها لحساب زراعات أخرى، فالصادرات الزراعية المصرية يجب أن تنمو ويتم زيادتها، أما زراعة المحاصيل الأخرى فينبغى أن يكون من خلال استصلاح مزيد من الأراضى وهو أمر مكلف وتخطط له الدولة بشكل جيد وتسير فيه بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج على المربين، وهو ما تسبب فى تكبدهم خسائر مبالغ مالية كبيرة، حتى إنه عند البيع لا يجد ثمن التكلفة، والمربون نالوا خسارة كبيرة جدًا، وهو ما أثر على المزارع الصغير، فالجميع طاله الخسارة المالية خلال الفترة الماضية.
◄ المساحات المزروعة
بينما قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن مصر تستورد 80 % من احتياجاتها من الذرة و75 % من احتياجاتها من فول الصويا، وأشار إلى أن الحل الأساسى هو التوسع فى المساحات المزروعة من المحصولين على أن يتم استخدام البذور المنتقاة الهجينة التى تحقق أعلى إنتاجية للفدان.
وأوضح أنه ينبغى أن تكون هناك خطة يتم تنفيذها خلال 3 أو 5 سنوات لتقليل معدلات استيراد الأعلاف أو تقليلها إلى أقل كميات ممكنة وهو ما يعود بالنفع على ميزان المدفوعات، وأشار إلى أن الحكومة والجهات المعنية وعلى رأسها: وزارة الزراعة هى التى تحدد الإطار الزمنى الدقيق لتنفيذ تلك الخطة، مع تقديم أكبر تسهيلات ممكنة للمستثمرين فى القطاع وعلى رأسها: الأراضي، وقال: إن هناك 10 شركات على الأقل فى القطاع الزراعى تتجاوز الملاءة المالية الخاصة بها 10 مليارات جنيه، ولو تم إعطاء كل شركة ما بين 100 و250 ألف فدان على أن يتم زراعتها خلال 3 إلى 5 سنوات بالتسهيلات اللازمة مع زراعتها بمحاصيل الصويا والذرة، هنا سنتمكن من تحقيق النجاح المنشود.
وأشار إلى أن تلك المحاصيل ستساعد أيضًا فى تقليل الفجوة من المحاصيل الزيتية التى يصل حجم استيرادنا منها إلى 98 %، وسيتم الاستفادة أيضًا بما ينتج عنها من مخلفاتٍ فى زيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف، وأكد أنه إذا ما توافرت الأعلاف محليًا بصورة كبيرة ستدخل رءوس أموال جديدة إلى القطاع ، مما قد يساعد فى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن بصورة كبيرة وبالتالى تراجع الأسعار، مع وجود إمكانية للتصدير إلى الخارج أيضًا وبمعدلات كبيرة للغاية.
◄ بورصات عالمية
من جانبه أكد محمد الغنام، صاحب مصنع لإنتاج أعلاف الماشية: أن الخامات تمثل من 60 إلى 70 % من الصناعة، فيما تمثل الأجور والأدوية والمزارع والإهلاكات والمياه والكهرباء النسبة المتبقية، وهو ما يعنى أن 70 % من التكلفة مستوردة من الخارج ولا علاقة للتجار والمربين بها، فهى تخضع للبورصات العالمية التى إن كانت مرتفعة أو منخفضة سيتم الشراء بتلك الأسعار فى الحالتين.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الحلول التى يمكن من خلالها دعم صناعة الأعلاف من بينها: دراسة كيفية تدبير الخامات أو توفير بدائل الأعلاف مثل: حبوب الذرة بأنواعها المختلفة أو الشعير حتى لو كانت بنسبة معينة تقلل استخدام الذرة والصويا وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الخبراء ومراكز الأبحاث حيث سيؤدى هذا الأمر فى النهاية إلى قلة التكلفة، ةكذلك يجب العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الخاصة بالصناعة من خلال توفير التقاوى الجيدة والمُعتمدة التى تساعد على تحقيق فكرة التوسع الرأسي، كذلك ينبغى استغلال عودة مصر إلى أفريقيا والتوجه الرئاسى حاليًا بتكثيف التعاون مع دول القارة المختلفة فى مثل تلك المشروعات الزراعية.
◄ ختم الجودة.. مدير «الإقليمي للأغذية»: منتجاتنا تغزو الأسواق العالمية
تبدأ رحلة تصنيع الأعلاف بالتسجيل وهو بمثابة إقرار من المستورد أو المنتج المحلى بمواصفات منتجه، ويتقدم لقطاع الإنتاج الحيوانى للحصول على موافقة بالاستيراد طبقًا للتسجيلة أو المواصفة المُعتمدة، وعقب الوصول إلى المنفذ الجمركى البحرى أو البرى أو الجوى تستقبله لجنة من جهات العرض المختلفة مُشكلة سلفًا، حيث إن نظام الإفراج المسبق المُستحدث ومنظومة MTS بالجمارك تدرج كل بيانات الرسالة مسبقًا وتحدد جهات وساحات العرض وسحب العينات فور وصول البضائع.
وتجرى عملية سحب العينات عن طريق مكاتب سحب العينات التابعة للمركز الإقليمى للأغذية بالمنافذ مع باقى الجهات، وفى الوقت ذاته يكون للمستورد الحق فى نقل وتخزين المنتج خارج الدائرة الجمركية درءًا لغرامات التأخير والأرضيات، وتُرسل فورًا للمعامل للتحليل وثبوت مدى المطابقة للمواصفات من عدمه.
من جانبها تقوم معامل المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بكل التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية لمواد العلف المعتمدة من جهات عالمية مثل a2la وهى هيئة اعتماد المعامل الأمريكية والحاصلة على شهادة الجودة ايزو 17025 منذ أكثر من عشرين عامًا، وترسل فورًا إخطارات بالمطابقة للجمارك للحصول على الإفراج النهائى الذى يسمح للمستورد بتداول الشحنة.
وأكد د. أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذية السابق أن هناك 15 برنامجاً تدريبياً منهجياً للدارسين ومهندسى الإنتاج والجودة بالداخل والخارج، وأضاف: أن المركز يقوم بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحيوانى بإجراء اختبارات التجانس وثبات التركيب لكل خطوط إنتاج الأعلاف وهو خطوة أساسية فى الحصول على ترخيص التشغيل للمصانع، ويشارك المركز مع مديريات الزراعة فى إجراءات الرقابة على مصانع الأعلاف، كما أنه يستقبل ما يقرب من 5 آلاف عينة سنويًا مما يتم إنتاجه لثبوت مطابقته للمواصفات، وفى حالات عدم المطابقة يخطر قطاع الإنتاج الحيوانى لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف: أن هناك لجنة تنعقد بالمركز من أساتذة الإنتاج الحيوانى والدواجن وتغذية الأسماك بالجامعات ومركز البحوث الزراعية تسمى لجنة تحديث مواصفات الأعلاف والتى تقوم بدراسة كل ما يُستجد من خامات وإضافات الأعلاف، كما أنها تضع لها مواصفة بعد استعراض كل جوانب الكفاءة والسلامة لتلك الخامات والتركيبات العلفية والجرعات ومعدلات الإضافة والحيوان المُستهدف والأثر على المستخدم والمنتج والبيئة والصحة العامة، وذلك اعتمادًا على رأى جهات مرجعية وهيئات دولية مثل: هيئة دستور الغذاء «كودكس» والاتحاد الأوروبي. وأشار «العكازى» إلى أن اللجنة أقرت عددًا كبيرًا من خامات الأعلاف للتداول ورفعتها لهيئة المواصفات والجودة لوضع مواصفات قياسية مصرية لها، كما منعت أو حذرت من عدد آخر من الخامات والإضافات حماية للمستهلك بعد ثبوت ضررها أو بعد حظرها فى هيئات تشريع مواصفات الغذاء العالمية.
ونوه مدير المركز إلى أنه على الرغم من استيراد عدد كبير من خامات وإضافات الأعلاف إلا أننا قلما نستورد أعلافاً مصنعة ، بل بالعكس أصبح ما نصدره من الأعلاف والإضافات يمثل أحد مصادر العملة الصعبة، حيث يتميز المنتج المصرى بسمعة طيبة وأسعار منافسة .. وكل يوم يغزو سوقاً جديداً فى العديد من دول العالم وتحديدًا فى أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف ومخلفات بنجر السكر.