رقابة حرب

كلامى

لا يخلو مجلس فى شوارع ومقاهى وبيوت المحروسة من الحديث عن توابع ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات وغالباً ما يكسو الحديث أوجاع هموم المعيشة وشعور المواطن أنه لا حيلة له أمام جشع التجار الذين يتناوبون السطو على ما فى جيبه حتى أصبحت مهمة تنظيم نفقات المعيشة تفوق قدرات أعتى الاقتصاديين ورغم تفهم الأغلبية لحجم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع والأزمات الإقليمية والعالمية الساخنة التى عبر عنها رئيس الوزراء عندما صرح «أن التصعيد بالمنطقة قد يدفع بنا للدخول فى اقتصاد حرب» وبالطبع لم يقصد الدكتور مدبولى خوض مصر - لا قدر الله - للحرب كما أوضح بنفسه لاحقاً ولكنه أراد الإشارة إلى ضخامة التحديات.
أعتقد أن المواطن فى أمس الحاجة إلى «رقابة حرب» للتصدى لكل من يستنزفون أقوات الشعب من التجار المستغلين لكل أزمة بآلاعيب الاحتكار والجشع والابتزاز من خلال تطبيق حازم وحاسم للقوانين أو تشريع قوانين جديدة لو استدعى الأمر، وقاية للناس وتخفيفاً من معاناتهم واتفاقاً مع توجه القيادة السياسية التى تسعى دائماً لخلق حالة من السلام الاجتماعى والنظر بعين العطف إلى مختلف طبقات المجتمع الكادحة.. فهل هذا ممكن يا حكومة !؟
«القانون هنا يطبق على الجميع الكبير والصغير» جملة وردت على لسان الكثيرين من «المصريين» معلقين على واقعة لاعبى الزمالك فى أبو ظبى تحمل فى طياتها مرارة على القلب والعقل وتفرض التقدم ببلاغ للنائب العام «المصرى» بضرورة إحالة كل من قالها ومن يتعامل على أساسها إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مصر وكل رجال تنفيذ القانون بها ولو كانوا نصف الشعب.
أمر يدعو إلى الحزن ويحتاج إلى وقفة حقيقية أن تنتشر أخبار بعض لاعبى الكرة على صفحات الحوادث فيحتاجون لمن «يلمهم» من أقسام الشرطة وساحات المحاكم بعدما يجدون أنفسهم فجأة مليونيرات تسلط عليهم الأضواء فيخرجون عن النص إلى حد ارتكاب الجرائم.. المؤكد أن هؤلاء يحتاجون إلى طبيب نفسى يؤهلهم للتعامل مع أوضاعهم الجديدة كمشاهير ومليونيرات.
آخر كلام
فى بيوتنا غالباً ما نضع مصباحاً واحداً على المدخل وننشر العديد منها فى الداخل.. ليتنا نفعل نفس الشيء ونهتم بإضاءة نفوسنا من «الداخل» حتى ولو ظن البعض أننا «خارجياً» مظلمون.