«التموين»: إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز

أكد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق في هذا الدعم، ويضمن وصوله إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: وزير التموين: تكثيف ضخ بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس أمام مجلس النواب استراتيجية وزارته للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين ، وتحسين جودة السلع الأساسية ، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون ، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير التموين ، ان الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم، وانعكست آثارها على الدولة المصرية ، قد تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلس النواب.
لافتا إلى أنه قد تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، أما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، ما دعا إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني، إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا ، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
و أضاف وزير التموين قد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية ، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
اقرأ أيضا «التموين» ⁠تخصص جناحاً بالمعرض الدولي للذهب للمشروعات الصغيرة
وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة ، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفرة تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية .