احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر بشكل مستدام

وزير التموين ل«النواب»: الأمن الغذائى للمصريين مهمتنا الأولى

إقرار مشروع قانون «إنشاء المجلس الوطنى للتعليم» فى مجموع مواده
أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضمان الأمن الغذائى يعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية.. وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال خلال كلمته أمام مجلس النواب أمس: «فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية»، وشدد الوزير على أن الوزارة حرصت على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها: (القمح-السكر-الزيوت-اللحوم-الدواجن).
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه وزير التموين أمام مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى.. تناول بيان الوزير الاستراتيجيات الشاملة التى ستتبعها الوزارة فى المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائى للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.
وأوضح الوزير أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العينى، سواءً فى حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وكشف فاروق عن أهم الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والحفاظ على ضبط الأسعار فى الأسواق، لاسيما الأشهر الثلاثة الماضية، وفى مقدمتها الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بزيادة 25% عن العام الماضى، لتكون بواقع 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك دعماً للمزارع وتحقيقاً للاكتفاء الذاتى من السكر، بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ، وأشار إلى استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار الأمنى والسلعى ومجابهة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض أهلاً رمضان، لتكون مستمرة طوال العام.
فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار فى مجموع مواده مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. ويهدف القانون إلى تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار.