تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة لتوفر لها سيولة مالية

رسائل ايجابية من رئيس مصلحة الضرائب لمجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن هناك استراتيجية للسياسات الضريبية سيتم تطبيقها على مراحل، بهدف الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة، مضيفة أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أعلنها وزير المالية تؤكد أن المصلحة جادة فى إزالة العقبات التى تقابل الممولين، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بمساعدة الممولين حتى تنمو مشروعاتهم.
وأضافت رشا عبدالعال- خلال مؤتمر صحفي- أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى التى تضم 20 إجراء، تتضمن مجموعة اجراءات تخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقل حجم أعمالها عن 15 مليونا، بينما هناك مجموعة أخرى تخاطب متوسطى وكبار الممولين، حيث كان هناك حرص على التنوع فى هذه الحزمة، ومخاطبة جميع أنواع الممولين وكل فئات الأنشطة، حتى يشعر الجميع بفائدة هذه الاجراءات، وبما تحققه من تحسن فى مواجهة التحديات التى تواجههم فى التعامل مع الضرائب، بهدف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي، مؤكدة اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كل الأطراف.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن التيسيرات تتضمن مجموعة من الحوافز والاعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الحفاظ على أسعار الضرائب المخفضة القطعية الموجودة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة الى معالجة التيسيرات لتعاملات هذه المشروعات مع جميع أنواع الضرائب، بينما حاليا تتم معالجتها فقط فيما يخص ضرائب الدخل، فالتيسيرات على سبيل المثال ستتيح لهذه المشروعات تحصيل ضريبة القيمة المضافة مع توريدها للمصلحة كل 3 أشهر بدلا من توريدها شهريا، وهو ما يوفر سيولة مالية للمشروعات الصغيرة، وكذلك اعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة.
ومن ضريبة توزيعات الأرباح، و كذلك اعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سيمنح النظام معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل سواء قطعية أو نسبية، بالإضافة لميزة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من تقديمها شهريا، مع اعفائها من الفحص الضريبى لمدة 5 سنوات، وذلك بشرط التزام الممول بتقديم الاقرارات الضريبية، وتوريد ضريبة القيمة المضافة فى مواعيدها، وكذلك الالتزام بتطبيق الفاتورة والايصال الإلكترونيين.
مشيرة الى التزام مصلحة الضرائب بتقديم وتركيب أجهزة إصدار الايصال الإلكترونى مجانا للمشروعات الصغيرة المنضمة للمنظومة الرسمية، مع توفير الدعم الفنى مجانا أيضا، مشيرة الى أن سيتم تقديم ميزة أخرى لهذه المشروعات تختص بضريبة كسب العمل، فالقانون ينص على توريدها للمصلحة شهريا، لكن سيتم تعديل توريد المشروعات الصغيرة لها ليصبح فى آخر السنة، مع الغاء تقديم اقرار ربع سنوى عنها.
وهو ما يوفر ايضا سيولة مالية للمشروعات الصغيرة، بخلاف إعداد نظام جديد مبسط يتيح لهذه المشروعات عدم الامساك بدفاتر، بالإضافة الى اعفاء هذه المشروعات من أى ضرائب عن أى عدد من السنوات السابقة لنشاطها فى حال انضمامها للمنظومة الرسمية، ومحاسبتها فقط منذ بداية التسجيل.
وأشارت رشا عبدالعال إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقاً لأولويات المستثمر، وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع فى تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية فى الدولة، حيث تم الربط مع عدد من الجهات حاليا، ومستقبلا سيتم الربط مع 22 بالدولة، فمثلا اجراء تسوية بين المبالغ المستحقة للممولين من دعم صندوق تنمية الصادرات وبين مديونياتهم لمصلحة الضرائب.
كما سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات المتراكمة بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة الى عدم تحميل الممول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى.
وأكدت إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، التى تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، لافتة إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ، أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، وأيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية فى مد العمل بالقانون لفترات اخرى.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن ايضا تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتى ذلك من خلال تبسيط الاجراءات، وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15مليون جنيه سنويا، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسى والملف المحلى، وتقرير كل دولة على حدة وفقا للمقرر بقانون الاجراءات الضريبية الموحد، سعيا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم، وكذلك تحسين منظومة الفتاوى الضريبية وذلك لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة، لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف.
وأشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأى المسبق، التى تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية، وقالت: بالفعل تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأى المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم فى تسهيل المعاملات، وتوضيح الموقف الضريبى بكل بوضوح وشفافية، كل هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين، من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقى الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل، كما أكدت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.
وأوضحت أن هناك عددا من التسهيلات الإضافية التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، من بينها تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ، مضيفة أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً تدريجيًا بدءًا من العام 2025 للأشخاص الاعتبارية و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعى لتحقيق العدالة فى آلية التصالح بشأن مخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب الاهتمام بالعنصر البشرى، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل داخل المصلحة، وكذلك إقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين، ورفع كفاءة مأمورى الضرائب من خلال خطط تدريبية متطورة ومنصات التعليم الإلكترونى، مشيرة الى الالتزام بالاستمرار فى تحسين وتطوير المنظومة الضريبية، بما يخدم مصلحة الممولين والمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار فى مصر.