تقاعس الشرطة أم تطرف بن غفير.. من المسؤول عن تفاقم إرهاب المستوطنين؟

في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشف تقرير صحفي إسرائيلي عن وجود خلافات حادة بين أجهزة الأمن الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، إذ يأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مستغلين الأجواء المتوترة الناتجة عن الحرب على غزة.
انقطاع التنسيق بين الشرطة والشاباك
وفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن هناك "قطيعة في التنسيق" بين الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والوحدة المعنية بمكافحة إرهاب المستوطنين في جهاز "الشاباك"، إذ أشارت الصحيفة إلى أن هذا الانقطاع في التنسيق يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل ملحوظ.
وكشفت "هآرتس" أنه في محادثات مغلقة، أكد مسؤولون في الشاباك أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بواجبها في التصدي للعنف وإرهاب المستوطنين الذي يمارسه المستوطنون وجماعات اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن قائد الوحدة المركزية في الشرطة، أفشاي معلم، يرفض الاعتراف بتصاعد إرهاب المستوطنين ويتجنب التعاون مع الجهات المختصة.
تراجع التعاون بين الأجهزة الأمنية
على مدى سنوات، عملت الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمعروفة باسم "شرطة شاي"، بالتنسيق الوثيق مع الشاباك، إذ كان الأخير يقدم لها معلومات استخباراتية تتعلق بأنشطة إرهاب المستوطنين، وتقوم الوحدة باعتقال المشتبهين وتسليم أوامر الإبعاد الإدارية.
لكن في الآونة الأخيرة، وبحسب ما ذكرته "هآرتس"، تراجع هذا التعاون بشكل كبير، وأصبحت اللقاءات بين الطرفين تقتصر على الاجتماعات التي تنظمها جهات خارجية مثل وزارة القضاء، برئاسة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة.
انخفاض الاعتقالات وزيادة في الهجمات
وفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية نقلت عنها "هآرتس"، فإن النشاطات المتعلقة بمكافحة إرهاب المستوطنين شهدت تراجعاً كبيراً تحت قيادة أفشاي معلم.
وأضافت المصادر أن عدد الاعتقالات في هذا السياق انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل ملحوظ.
وقد أعرب مسؤولون أمنيون عن قلقهم من هذا التراجع، مشيرين إلى أنه أسفر عن فرض عقوبات أمريكية على مستوطنين وزيادة الاعتماد على أوامر الاعتقال الإداري، ما يشير إلى تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وعدم قدرة السلطات الإسرائيلية على ضبط الأوضاع بشكل فعال.
خلافات حول تقييم الوضع الميداني
كشفت "هآرتس" أن هناك تناقضاً في المعلومات المقدمة من قبل أفشاي معلم في الاجتماعات الداخلية مع تقارير الشاباك، وهذا يعكس وجود خلافات حادة بين الجانبين حول تقييم الوضع في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن معلم، الذي رشحه ايتمار بن غفير للترقية إلى رتبة نقيب ولتولي منصب رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة، لا يتعامل بجدية مع اعتداءات المستوطنين.
بل إنه، وفقاً ل"هآرتس"، يلقي اللوم على ما يسميه "الفوضويين من تل أبيب" في إشارة لنشطاء السلام اليهود الذين ينشطون في توثيق هجمات المستوطنين، بدلاً من مواجهة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون.
تداعيات الخلافات على الوضع الأمني
إن هذه الخلافات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لها تداعيات خطيرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية، فعدم التنسيق الفعال بين الشرطة والشاباك يؤدي إلى ضعف في مواجهة إرهاب المستوطنين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وختمت "هآرتس" بالقول إنه على الرغم من تأكيد "الشاباك" على التعاون مع الشرطة والتنسيق معها، إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت عن أن الوحدة المركزية للشرطة لم تعد تأخذ إرهاب المستوطنين بجدية.
وأكدت التقارير وجود تراجع في التنسيق، ما دفع الشاباك للتعاون مع "حرس الحدود" في عمليات الاعتقال والإجراءات الأخرى.