جدل بين البرلمان والحكومة بسبب تعديل مقترح من نائب حول الرقابة على صندوق مصر السيادي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة؛ حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادي.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادي، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالي: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
اقرأ أيضاً|وكيل مشروعات النواب: نجاح الصناديق السيادية يعتمد على الإدارة الفعّالة
وقال «أبو العلا»، أن مشروع القانون الحالي يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التي تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية. موضحا، أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية.
وحرص المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
وأضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقي الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضي على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هي سياسية.
وتابع، الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح أنه يخلو من الرقابة.
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال «فوزي»، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضي على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق؛ الذي تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.
وأكد ان الوسيلة المتبعة في الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.
وأضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الأصول.
وأعلن أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
وأيده الدكتر فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.
كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.
وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم في مشروع القانون.