شريف الكيلانى يكشف تفاصيل التيسيرات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة

قريباً.. مفاجآت سارة من «المالية» لممولى الضرائب.. ومبادرات لتشجيع القطاع الخاص

كشف شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أهم ملامح التيسيرات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة، التى ستترجم ما تتضمنه حزمة التيسيرات الضريبية التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى وأحمد كجوك وزير المالية مؤخرا.
أوضح الكيلانى أن المشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها على 15 مليون جنيه سنويا ستتمتع بتسهيلات ضريبية عديدة، حيث ستخضع لضريبة دخل مبسطة جدا.
اقرأ أيضًا | وفد رفيع المستوى وكبرى الشركات اليابانية يشاركون بالمنتدى الحضرى العالمى
كما ستتمتع بإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكذلك إعفاء توزيعات الأرباح، والاعفاء من ضريبة الدمغة، بالاضافة لاعفائها من التسجيل فى ضريبة القيمة، مع تثبيت الضريبة للمشروعات الصغيرة، لتجنيبها تحمل تكلفة ووقت تقديم الاقرار شهريا مثلما يتم فى الشركات الكبيرة، لكن ذلك مرتبط بشرط الالتزام بمنظومتى الفاتورة والايصال الالكترونيين لمدة سنتين.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، وأدارها فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء الزهيرى الأمين العام، ونظمها عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.
وأضاف الكيلانى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان من وراء هذه التيسيرات إلى ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمى، خاصة أن جزءا كبيرا منها يعتبر اقتصادا غير رسمى، كما أن وزارة المالية تستهدف تحقيق الفائدة للطرفين، فالدولة ستحصل على ضرائب من هذه المشروعات، بينما ستستفيد المشروعات الصغيرة بالحصول على مستندات رسمية وتراخيص لأنشطتها، وبالتالى يمكنها التصدير، والاستفادة من التيسيرات المادية التى تقدمها الدولة للمشروعات التى تعمل تحت المظلة الرسمية.
وأكد نائب وزير المالية أن هناك توافقا كبيرا بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص تيسير منح هذه الأنشطة الصغيرة التراخيص، ليس فقط للصناعية منها، بل يمتد ذلك للمهن مثل صناع المحتوى، وال Free Lancer مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد الوصول لصيغة توافقية بين وزارة المالية وجهاز «تنمية المشروعات» فيما يخص المشروعات الصغيرة.
من جانبه، أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ووزارة المالية على قناعة كاملة بأن المرحلة القادمة مرحلة القطاع الخاص، وهو ما يتطلب التنسيق الكامل بين الساسة المالية والنقدية وسياسات التجارة والاستثمار، بحيث يكون هناك تناغم يساعد على النمو الاقتصادى فى الفترة القادمة، مضيفا: نتحرك من توجيهات إلى سياسات محددة يستطيع القطاع الخاص لمسها، فهناك فرص إضافية وحقيقية فى جميع المجالات، مع عمل الحكومة على إزالة أى معوقات وحلها، مشيرا إلى ان الاصلاحات الضريبية جزء من منظومة مساعدة القطاع الخاص.
كما أن الاستقرار المالى والاقتصادى ضرورى وحاسم، فالاستقرار يمثل البيئة الاساسية التى يجب تحقيقها، ونحن فى وزارة المالية نسعى لتحقيق السياسات المالية التى أقرتها الحكومة، بالاضافة لاتخاذ اجراءات أخرى تساعد فى دفع النشاط الاقتصادى فى نواحٍ محددة، خاصة الخدمات والصناعات التصديرية.
وأشار صبحى إلى أنه تم اعداد برنامج لتشجيع صناعة السيارات، وزيادة القيمة المضافة فى هذه الصناعة المهمة التى توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم حوافز لها.. بخلاف إطلاق مبادرات لتشجيع قطاع السياحة.