الجيش الإسرائيلي: لا يوجد أنباء تؤكد أو تنفي مقتل «يحيى السنوار»

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، اليوم الإثنين 23 سبتمبر، بأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، يحيى السنوار على قيد الحياة.
وقال «هجاري»، في مؤتمر صباح اليوم: "فيما يتعلق بما ظهر في الأيام الماضية حول وضع السنوار، لا أستطيع تأكيده أو نفيه"، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.
اقرأ أيضًا: رسالة من مكتب السنوار: حماس ستبقى وفية لدماء الشهداء وخيار المقاومة
وفي سياق متصل، جاء هذا السؤال بعد تداول تكهنات وتقارير أمس الأحد عن احتمال وفاة يحيى السنوار في غارة تمت مؤخرًا.
وأضاف «هجاري»: "لدينا مهمة واحدة وهي الوصول إلى السنوار، وسوف نفعل ذلك".
وتحقق إسرائيل في احتمال وفاة السنوار، على الرغم من أنه من غير المحتمل بشكل كبير، حسبما نقل الصحفي الإسرائيلي، بن كاسبيت، عن الاستخبارات العسكرية.
وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي، بأن الشاباك رفض التقرير ويعتقد أن السنوار ما زال على قيد الحياة، بينما قالت القناة «14» العبرية، إن "التقديرات الأمنية تشير إلى أن السنوار أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال به"، وفقًا للصحيفة العبرية ذاتها.
وفي سياق آخر، أكدت حركة "حماس" الثلاثاء 10 سبتمبر، على أن ارتكاب الجيش الإسرائيلي، أبشع المجازر ضد خيام النازحين في مواصي خان يونس يؤكد منهجه في حرب الإبادة الوحشية.
وقالت الحركة في بيان: "مجزرة مروعة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مواصي خان يونس، باستهدافه خيام النازحين بصواريخ ثقيلة أطلقتها طائراته الحربية، ما أسفر عن ارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء".
وأضاف البيان: "هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة، هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتعمدها ارتكاب المجازر البشعة بحقّه، غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني، أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأكدت "حماس"، أن "ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف، هو كذب مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".