أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ملامح العام الدراسى الجديد الذى ينطلق غدا السبت فى عدد من المحافظات وينتظم الأحد فى جميع مدارس الجمهورية. وأوضح أن الوزارة عملت على حل أكبر مشاكل التعليم خلال السنوات الماضية ، من خلال تقليل الكثافات وسد عجز المعلمين وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية بتخفيف المواد التى تدرس للطالب ، وتم العمل خلال الشهرين الماضيين على خفض كثافة الفصل الواحد لأقل من 50 طالبا من خلال عمل المدارس فترتين وخلق مساحات جديدة داخل المدارس واستخدامها كفصول دراسية والاستعانة بالمدارس الثانوية صباحا للمرحلة الإعدادية. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة وفرت أماكن ل 98 ألف فصل دراسى ، بجانب تسكين المعلمين الناجحين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، وفتح الباب للعمل بالحصة وزيادة قيمتها إلى 50 جنيها. وأشار إلى أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليميا شاملا خلال الفترة المقبلة لجميع المراحل الدراسية. جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، ومناقشة الخطط المستقبلية التى ستعزز جودة المنظومة التعليمية. وأوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم.وأكد أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد. وأضاف أنه في الوضع السابق كان لدينا 32 مادة تدرس خلال الصف الأول والثانى والثالث الثانوى في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي 7 أو 8 حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع ل 35 حصة، لذا كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع، وتم اتخاذ القرار بتخفيض عدد المواد وتقليل محتوى المناهج بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى . اقرأ أيضًا|عبد اللطيف يبحث مع صندوق تطوير التعليم بالوزراء تعزيز التعاون لتطوير المنظومة وأشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت 150 طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، وتم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ. وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وجداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها فى كل محافظة . واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير 33% من القوة التدريسية، بجانب استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا. وأكد الوزير أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية و أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وأكد أن القرار الوزارى الخاص بإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، وتشكيل خلفية ثقافية لدي الطلاب.وأشار إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب. وأوضح الوزير أن قرار أعمال السنة ونظام التقييمات يستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة.وأكد أن المحفز الرئيسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيا على جميع المدارس، لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها. كما أكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى.وأشارإلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي. وشدد على أن مواجهة أى تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.