خاص| هل يُطبق قرار الأمم المتحدة القاضي بإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرًا؟

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر، مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإلزام إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا.
اقرأ أيضًا: قطر ترحب بقرار أممي يقضي بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي المحتلة
وصوّتت 124 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار، فيما صوّتت 14 دولة فقط ضد مشروع القرار، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت.
وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، واعتبر أن حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعا دوليًا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وبات التحدي الآن هو تطبيق مشروع القرار الأممي على أرض الواقع وإلزام إسرائيل بالمثول للشرعية الدولية، التي اعتادت أن تتنصل منها وتضرب بقراراتها عرض الحائط وسط ظهير أمريكي يمثل غطاءً لكل جرائم إسرائيل منذ نكبة 1948.
خبير: ضرورة وجود آليات متعددة للضغط على إسرائيل
وفي غضون ذلك، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب جهودًا دولية متضافرة وآليات متعددة للضغط.
وأضاف مهران، في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه رغم اعتياد إسرائيل تجاهل القرارات الدولية، إلا أن هذا القرار يمثل فرصة فريدة لتغيير هذا النمط، موضحًا أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار بتصويت 124 دولة يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأخلاقيًا غير مسبوق على إسرائيل.
وأردف لاقائلًا: "إنه يجب اتّباع إستراتيجية متعددة المحاور لتفعيل هذا القرار وجعله نافذًا، والمتمثلة في الضغط الاقتصادي، وتفعيل دعوة القرار لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب التزامًا من الدول الأعضاء بتطبيق هذه الإجراءات.
وتابع مهران: "هذا بالإضافة إلي العزلة الدبلوماسية حيث يجب على الدول الداعمة للقرار مراجعة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وممارسة ضغوط سياسية عليها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة، فضلًا عن إقناع حلفاء إسرائيل، خاصة الولايات المتحدة، بضرورة الالتزام بالقرار الدولي وممارسة ضغوط على إسرائيل، مع تقديم دعم دولي للمقاومة الفلسطينية السلمية والحركات المناهضة للاحتلال داخل إسرائيل وخارجها".
كما أكد الدكتور مهران أنه يجب تفعيل دور المنظمات غير الحكومية وحركات التضامن العالمية في الضغط على حكوماتها لتنفيذ القرار والالتزام بمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا، مشيرًا إلى أهمية الإعلام وتسليط الضوء باستمرار على انتهاكات إسرائيل وعدم امتثالها للقرار، مما يساهم في تشكيل رأي عام عالمي ضاغط.
وشدد الخبير الدولي على أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتغيير الوضع القائم رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيقه يعتمد على استمرار الزخم الدولي والضغط المتواصل على إسرائيل، حيث يجب على المجتمع الدولي إظهار أن عصر الإفلات من العقاب قد ولى، وأن احترام القانون الدولي ليس خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على النظام العالمي.
واعتبر مهران أن تطبيق هذا القرار ليس فقط مسألة عدالة للشعب الفلسطيني بل هو اختبار لمصداقية النظام الدولي، مضيفًا أن فشل تطبيقه سيكون بمثابة ضربة قاسية لمبادئ القانون الدولي وسيادة العدالة على المستوى العالمي.