الدواء على خريطة التوطين ..شركات «قطاع الأعمال» تتوسع في الإنتاج بمستحضرات جديدة

قطعت وزارة قطاع الأعمال العام شوطا كبيرا فى مشروع تطوير وتحديث شركات الأدوية التابعة لها، للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، فى ظل توجه الدولة لتحديث الصناعة وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة لصناعة الدواء لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.
ويجرى حاليا تحديث كامل لعدد من خطوط الإنتاج داخل شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه، شملت الأرضيات والحوائط والأسقف وأنظمة الهواء والمياه فى تلك المصانع لتكون مضادة للميكروبات، للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
اقرأ أيضًا | باستخدام بندقية ومنظار وكاميرا فيديو ..كشف تفاصيل محاولة ثانية لاغتيال ترامب
جولات متعددة أجراها المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام لشركات الأدوية لمتابعة أعمال التطوير على أرض الواقع، كان آخرها شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وقبلها شركتا ممفيس للأدوية والعربية للأدوية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ التطوير وشملت خطوط الإنتاج والوحدات والمناطق الإنتاجية، والمعامل والمخازن ومحطات المياه، وموقف الأعمال الجارية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) واشتراطات هيئة الدواء المصرية.
وتسعى الوزارة لتسجيل أكثر من 30 صنفا دوائيا لبدء تصنيعها ومن المتوقع الانتهاء من تسجيل 4 أصناف قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة التوسع فى إنتاج أدوية الأمراض المزمنة « السكر، الضغط، سيولة الدم»، حيث تمتلك شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية قرابة ال 10% من حجم سوق الدواء المصري، أغلبها مستحضرات تعالج الأمراض الحادة وليست المزمنة، وتحرص الدولة على توفير الأدوية بأسعار مخفضة تناسب المرضى.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية فى إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد «GMP» واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم فى زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع فى الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادى للطاقات المادية والبشرية المتاحة.
وأوضح الوزير، أن شركات الأدوية تستهدف رفع الحصة السوقية الخاصة بها، بجانب تحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية فى ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع فى إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع فى تطبيق مشروع .»ERP» لتخطيط موارد المؤسسات.