استجابة سريعة وبداية جديدة| مجتمع الأعمال يرحب بحزمة التيسيرات الضريبية والحوافز الاستثمارية

مستثمرون: تحقق العدالة الضريبية وتضاعف الحصيلة وتشجع القطاع الخاص

رحب ممثلو منظمات الأعمال والمستثمرون بحزمة التيسيرات الضريبية والحوافز الاستثمارية التي أعلنها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وأكدوا أنها ستحقق العدالة الضريبية ومضاعفة الحصيلة، كما تؤكد شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فى بداية مرحلة جديدة من المصارحة والمكاشفة للسياسات التى ستنفذها الحكومة لتهيئة مناخ جيد للأعمال، وأوضحوا أنها جاءت استجابة سريعة لمقترحات القطاع الخاص وأنها تلبى الكثير من مطالبه، كما أنها تعد بمثابة الرسالة الجيدة لدول العالم لما تؤكدة من جدية مصر فى الدخول بقوة فى الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
د.يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أكد أن حزمة التيسيرات الضريبية التى أعلنها د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية تؤكد أن هناك بداية لصفحة جديدة تفتحها الحكومة مع القطاع الخاص الذى يساهم فى توفير 23 مليون فرصة عمل بالسوق المصري.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تأتى بفهم ويقين للمجتمع الضريبي بأن هناك محاولات جادة لإعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يحقق 3 محاور مهمة هى الشراكة والمساندة واليقين بالعمل من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح الشرقاوى أن النظام المبسط فى التعامل الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه فى السنة مع مساعدتها فنيا وموضوع إنهاء نظام مضاعفة الغرامات على الممولين وعدم تجاوز الغرامة المفروضة على الممول عن قيمة الضريبة الأساسية سيساهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة الضريبية.
◄ اقرأ أيضًا | وزير الاستثمار السعودي: السوق المصري وجهة جاذبة للمملكة ويمتلك ميزات تنافسية
◄ إصلاح المنظومة
ومن جانبه، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجموعة التيسيرات والحوافز الضريبية التى أعلنتها الحكومة تؤكد توسيع الرؤية فى اتخاذ الإجراءات والحلول فيما يتعلق بالمشاكل والتحديات التي تواجه الممولين والمجتمع الضريبي، حيث شملت خطة كاملة لإصلاح المنظومة الضريبية في مصر مع تعديل الإقرارات الضريبية دون غرامات لعدة سنوات سابقة.
وأضاف أن ذلك سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية ويعد حافزًا جديدًا للاستثمار مما يقلل من عجز الموازنة ويؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأوضح أن التيسيرات لم تغفل العنصر البشرى فأكدت رفع كفاءته وتطويره فيما يتعلق بآلية الفحص الضريبى والفحص بالعينة ليشمل كل المأموريات الضريبية مع اعتماده على معادلات سليمة من خلال عمليات مميكنة، كما أكدت التيسيرات الضريبية أن مصلحة الضرائب والممولين شريكان من أجل مزيد من التنمية ودعم الاقتصاد القومى.
◄ سياسات واضحة
أشاد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، بحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة وتوقع مضاعفة حجم الحصيلة الضريبية نتيجه لإزالة العديد من التحديات التى كانت تواجه منظومة الضرائب وفى مقدمتها إنهاء التقديرات الجزافية وغلق الملفات الضريبية المتنازع عليها وتقديم المساعدات الفنية والمنظومة الميسرة المتكاملة لدفع الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه.
وأشار إلى رد ضريبة القيمة المضافة فى السنة الواحدة إلى 5 أضعاف ما كان يتم من قبل وأيضا حل المنازعات الضريبية القديمة مع تحديد رقم مقطوع لغلق الملف الضريبى فضلا عن تنفيذ نظام المقاصة وإتاحته فى استخدام الأموال المستردة من الأعباء التصديرية لسداد مستحقات الكهرباء والغاز أو تحويلها لأى جهة.
وأضاف رسلان أن هذه السياسات الواضحة والمعلنة للسياسات الضريبية تعطى إشارات واضحة ومهمة للمستثمرين المصريين والأجانب الصغار منهم والكبار تساعدهم فى اتخاذ قرارات إقامة مشروعاتهم الجديدة بمصر.
◄ اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: 6 تحديات تواجه توطين صناعة الدواء في مصر
◄ خطوة إيجابية
بينما ثمنت د.داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التى أقرها أحمد كجوك وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكدت أنها خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وبريادة الأعمال خاصة فيما يتعلق بعمل سقف الغرامات الخاصة بهذه الشركات وفى التسهيلات للتخليص الجمركى وفى إلغاء ضريبة الدمغة.
وأوضحت السواح أن استفادة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أية تيسيرات وحوافز ضريبية مرهون بعمل تعديلات جوهرية على القانون 152 لسنة 2020 وذلك لعمل تعريف جديد يحدد فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وطالبت بتعديل حد التيسيرات الضريبية ليصل إلى الشركات التى يصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه وأيضا ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد مكاتب تمثيل لجميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفروعه بالمحافظات للتيسير على الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
◄ نظام ضريبي مبسط
ومن جانبه، أشاد بسام الشنوانى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة التى أقرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة المتكاملة لدعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه من خلال نظام ضريبى مبسط.
وأكد أن هذه الحوافز تعكس رؤية القيادة السياسية وإيمانها بأهمية هذا القطاع للإسراع فى التنمية وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وهذا توجه يشيد به مجتمع الأعمال دائمًا، وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقرى للاقتصاد القومى وبالتالى فإن تحفيزها كنشاط استثمارى يساعد فى خلق فرص عمل كثيفة جديدة ويعزز من النمو الاقتصادى ويساهم فى زيادة الإنتاح والتصدير والحد من الاستيراد.
وأشار الشنواني إلى أهمية تعديل القانون 152 لسنة 2020 مؤكدًا أنه لا يعبر عن حجم الضغوطات التى تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وفى ظل التأثيرات السلبية لسعر الصرف وطالب برفع حد التيسيرات الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى حجم أعمال 50 مليون جنيه، كذلك فيما يتعلق بضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بهذه المشروعات.