المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«خبراء الضرائب»: 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط.. وتلبية 3 مطالب تحدث طفرة بها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا التحفيزية ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة والمتناهية الصغر، وأنها توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وقال وزير المالية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كما أنها تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج .
وأضاف أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وقال د. معيط إن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه بنسبة (0٫5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و (0٫75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
وقال إنه بالإضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبدأ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
ومن جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم فى الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى وزيادة الصادرات.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، وقال إنها شهدت فى السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق من الدولة، ومن أبرز أنواع هذا الدعم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، والذى أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمى، كما حدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة فى أقصاها إلى 1% للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، مؤكدا على ضرورة تفعيل ما تضمنه قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تسهيلات ضريبية لهذه المشروعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، بالاضافة الى تشجيع وتنمية هذه المشروعات، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، ومنها قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح عبدالغنى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر التجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون، بشرط تقديم أصحاب تلك المشروعات طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون، وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فإن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد، حيث إن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى، وسداد الضريبة من واقع إقراره، ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور 5 سنوات، مضيفا أن التيسيرات التى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إيجابية، وتسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، كما أنه لأول مرة فى مصر نرى نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، حيث يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، و (0٫5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(0٫75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية، والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبيى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
وأكد أشرف عبد الغنى أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم فى انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة، وفائدة منخفضة، حتى وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه.
مشيرا إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانى أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بينما يتمثل المطلب الثالث فى تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.