التنمية المحلية: 361 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن حجم الإستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت حوالي 361 مليون جنيه، ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
وأشارت عوض إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت حوالي 62.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين) بتكلفة ستبلغ 187.5 مليون جنيه.
يأتي ذلك خلال تسليم وزارتا البيئة والتنمية المحلية المدفن الصحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، إلى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.
من جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، قد أوصت بتلافى بعض الملاحظات وقامت بالتسليم الابتدائى للمدفن إلى المحافظة.
اقرأ أيضا | وزير العمل يستعرض جهود الدولة المصرية للحماية الإجتماعية
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خلية الدفن تقع على مساحة 10 أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.