في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. 22 مادة تثير نقاشًا قانونيًا بين النواب والمحامين

■ كتبت: منى ‬ربيع ‬
منذ أيام أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اكدت ملاحظاتها عليه وابدت ملاحظتها على 22 مادة في مشروع القانون الجديد، والذى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدها قررت نقابة المحامين في بيانها فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية، لمناقشته واقعيًا وتشريعيًا وإجراء حوار قانونى ومجتمعى بشأنه.
وفور صدور بيان نقابة المحامين كان لابد من التواصل مع نواب البرلمان اعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية والمشاركين في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وكذلك استطلاع رأي اعضاء نقابة المحامين للوقوف على نقاط الخلاف بين ماتقوم به اللجنة وملاحظات نقابة المحاميين، والذين تحدثوا جميعًا عن اهم ملاحظتهم في السطور التالية.
في البداية اكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قائلا: إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ 2 ديسمبر 2017 والذي تم تجديد الإحالة في 14 يناير 2021، وفي 2 اكتوبر 2021، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف؛ وفي الأول من ديسمبر 2022، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية الصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة السيد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.
وأشار «رضوان»؛ إلى أنه تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الماضي، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرًا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة.
وأضاف»رضوان»؛ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في 2014 والمُعدل في 2019 والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يؤُكد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، هذا بالإضافة إلى أن مشروع القانون، أتى في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها.
وأضاف رضوان؛ أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ.
وأن النص الإجرائي به ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب اليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاءً للحكم الذي تصدره محكمة الجنائية المختصة .
كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات أو بما استخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفسًا ومالاً وعرضًا.
اخيرًا، جاء مشروع القانون راعيا ومتسقًا والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان وأيضًا بما يحقق عددًا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة.
اقرأ أيضا: بيان لجنة الشئون الدستورية بشأن اجتماعات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اللجنة الفرعية
فيما اكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب؛ أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة».
وأضاف مغاوري؛ أنه تم مناقشة القانون من خلال لجنة فرعية تضم 25 عضوًا شاركت فيها كل الهيئات القضاية بما فيها نقابة المحامين، عبر 14 شهرًا خلال 28 اجتماعا، ويناقش القانون حاليًا ووصلنا إلى 330 مادة من أصل 540 مادة».
وأوضح مغاوري؛ أن مشروع الإجراءات الجنائية جاء مكملًا للدستور، حيث أن هذا القانون هو دستور مصر الثانى لانه يشمل كل ما يتعلق بمنظومة العدالة؛ حيث يحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط والتى كانت اللجنة الفرعية حريصة على مراعاة كل الملاحظات التى وردت حول المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى وتحديد فترات الحبس فيها بنصوص واضحة وصريحة لا تقبل التأويل.
فعندما تم مناقشة مشروع القانون المقدم كان لدينا حرص كامل على حقوق المواطن ودائما كنا ننظر إلى القانون الحالى ومشروع القانون ونأخذ منهما مانستقر عليه من حقوق؛ حيث هناك حقوق في القانون نحافظ عليها وماهو مستحق نورده في المشروع الجديد فالقانون يتم استخراجه للعدالة، واهم ماجاء من انجازات في مشروع القانون اننا وضعنا حلولا لمشكلات تشابه الاسماء والتقاعس في تنفيذ الاحكام كل ذلك أصبح له حلول في مشروع القانون الجديد.
واضاف النائب عاطف مغاورى؛ أن اللجنة تفتح الباب لأي جهة سواء نقابة المحامين أو الصحفيين؛ لتقديم مقترحاتها مكتوبة ووضع هذه الاقتراحات في الاعتبار اثناء مناقشة اللجنة لمواد مشروع القانون مؤكدًا؛ أن بيان ومذكرة نقابة المحامين تضمن ملاحظات على 22 مادة سيتم طرحها في الاجتماعات الحالية حيث ستناقش المقترحات عند طرح المواد وما تم مناقشته بالفعل سيتم العودة اليه عند الصياغة النهائية.
وانهى مغاورى حديثه قائلا: إن الاختلاف امر طبيعى لكن في النهاية لابد أن نصل إلى صيغة متوافقة تُرضي جميع الاطراف لأن لو استمرينا في تباين وجهات النظر لن نصل إلى شيء، فالقانون هو جهد بشري يجوز الاخذ عليه أو منه.
واكد النائب الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ انه يتم مناقشة مشروع القانون ووصلت اعتراضات نقابة المحامين وطرح عرض بعض المواد محل الاعتراض وارجاء البعض منها في الجلسة الأخيرة.
مؤكدًا أن ما يثار عن فتح حوار مجتمعى لكي نسمع جميع الاطراف أحب أن اوضح بالفعل يحدث هذا؛ فاللجنة مشكلة من كافة الأطراف، هناك ممثل لنقابة المحامين وهو محمود الداخلى امين عام نقابة المحامين، واعضاء بمجلس القضاء الأعلى، والمجالس النيابية، ووزارة العدل ونواب محامين ويتم المناقشة في حضورهم بعد شرح كل نص ويتم التصويت عليه.
ويضيف رمزى: نحن حريصون جيدا على عدم الاخلال بمنظومة العدالة ومهنة المحاماة بأي شكل من الأشكال فالمحاماة هي جناح من جناحي العدالة ولابد أن يكون هناك توازن بين جناحي العدالة.
وأنهى رمزى حديثه قائلا: إن جميع هذه الاعتراضات سوف تناقش داخل اللجنة وتم ارجاء بعض المواد ومازالت المناقشات مستمرة ونحن في النهاية نريد منتجا قانونيا متوافقا عليه من جميع الجهات سيتم التعامل به لمدة طويلة الأجل..