البداية ب«الضرائب».. اتحاد الغرف السياحية يبدأ التصدي للكيانات غير الشرعية

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بتأدية الضرائب المفروضة.
وأضاف حسام الشاعر، أن الإتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي، حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
اقرأ أيضا: رئيس اتحاد الغرف السياحية: متفائلون بتجاوز تحديات التنمية
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأشاد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بما لمسه من رغبة صادقة لدى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري، بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه.
3 لجان لحل مشاكل الالتزامات الضريبية
وأضاف حسام الشاعر، انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع، مشيرا إلى ترحيب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد، للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التي يترأسها «الكيلاني» ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعني بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهي.
وأثنى حسام الشاعر، على تفهم نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، للمنظومة السياحية ورغبته الصادقة في التعاون مع القطاع السياحي وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية.
التصدي للكيانات غير الشرعية
وأشار حسام الشاعر، إلى التوافق في الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحي بشأن الضرر الذي ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر، فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على التعاون بين المالية واتحاد الغرف في حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.