الإفراج المبكر عن سجناء خطيرين في بريطانيا يشعل الجدل

أثار تقرير حديث نُشر في صحيفة الجارديان البريطانية جدلاً واسعًا حول خطة الإفراج المبكر عن بعض السجناء في إنجلترا وويلز، فوفقًا لوزارة العدل البريطانية، سيتم الإفراج عن بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة بشكل مبكر، رغم الضمانات السابقة بعدم شمولهم في هذه الخطة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول سلامة النظام القضائي وقدرته على حماية المجتمع من الجرائم المتكررة.
اقرأ أيضا| بريطانيا تعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل مستخدمة في الحرب على غزة
محاولة لحل أزمة السجون
في مواجهة أزمة حادة في نظام السجون البريطاني، اضطرت الحكومة البريطانية الحالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيف الضغط على السجون التي أوشكت على الانهيار. ووفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان"، فإن وزارة العدل البريطانية أكدت أنه سيتم الإفراج المبكر عن السجناء الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة بعد أن أتموا جزءًا من عقوبتهم، إلا ان اللافت أن هذه الخطة ستشمل أيضًا السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إذا كانوا يقضون عقوبة جديدة لأقل منها.
تفاصيل مثيرة للجدل
تأتي هذه الاعترافات الحكومية بعد تحقيق أجرته قناة "تشانل 4 نيوز" البريطانية، والذي كشف عن حالة أحد السجناء الذين ارتكبوا جرائم جنسية خطيرة وكان يقضي حاليًا عقوبة لجريمة أقل خطورة.
وفقًا للتحقيق، كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه خلال أسابيع بدلاً من العام المقبل، وهو ما أثار موجة من الغضب والانتقادات.
ردود الفعل الرسمية
وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم وزارة العدل عن أن النظام القضائي الذي ورثته الحكومة الجديدة كان في أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت قد تصل إلى حد تعجيز النظام عن احتجاز المجرمين الخطرين وحماية المجتمع.
وقد أعلنت وزيرة العدل شابانا محمود في يوليو عن تعديل خطة الإفراج المبكر السابقة، مستهدفة توفير المزيد من الوقت لفرق المراقبة للإعداد لعودة السجناء إلى المجتمع.
مستقبل النظام القضائي
تسعى الحكومة البريطانية إلى معالجة هذه الأزمة من خلال خطط توظيف واسعة في قطاع المراقبة، حيث تهدف إلى تعيين أكثر من ألف ضابط مراقبة جديد بحلول مارس 2025.
ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه القلق العام من تداعيات الإفراج المبكر عن السجناء، خصوصًا مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى تعريض المجتمع لمخاطر جديدة.
الأرقام والحقائق
بحلول نهاية أغسطس الماضي، لم يتبق سوى 100 مكان شاغر في سجون الرجال في إنجلترا وويلز، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ خطة الإفراج المبكر.
ووفقًا للخطة الجديدة، يمكن الإفراج عن السجناء بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم بدلاً من 50% التي كانت معمولاً بها في السابق. من المتوقع أن يُفرج عن 5500 سجين بشكل مبكر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط.
المخاوف الأمنية
ورغم هذه الإجراءات، أعربت الرابطة الوطنية لضباط المراقبة عن مخاوفها من تأثير الخطة على الأمن العام، حيث يرون أن الإفراج المبكر قد يزيد من احتمالات ارتكاب الجرائم مرة أخرى.
من جانبها، حاولت الحكومة تخفيف هذه المخاوف من خلال استثناء السجناء الذين ارتكبوا جرائم عنيفة من الخطة، إلا أن الاستثناءات الجديدة أثارت مجددًا الشكوك حول فعالية النظام القضائي.