قرارات سبتمبر الاقتصادية

أضواء وظلال

أعلن د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، عن إجراءات مرتقبة ستعلنها وزارة المالية والاستثمار فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، تأتى هذه التصريحات فى إطار جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر فى عجلة التنمية.
وأوضح مدبولى أن الإجراءات القادمة ستشمل إصلاحات ضريبية مهمة تهدف إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يأتى ذلك فى وقت تسعى فيه الحكومة لخلق مناخ استثمارى محفز يمكن القطاع الخاص من أداء دوره الحيوى فى الاقتصاد الوطنى، وقد شهدت الفترة الأخيرة إصدار أكثر من 32 رخصة ذهبية لمشروعات مهمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتشجيع المشروعات الكبرى التى تسهم فى خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة و مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد .
وأشار رئيس الوزراء إلى الزيادة الملحوظة فى مساهمة القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتها 37% فى عام 2024 مقارنة ب26% فى العام السابق، تستهدف الحكومة زيادة هذه النسبة إلى 50% بنهاية العام الجاري، مما يعكس الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، وتأتى هذه الإجراءات فى وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادى ،
كما تطرق مدبولى إلى بعض الشائعات التى تُشكك فى جدية الدولة فى تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق خطط واضحة لتحقيق أهدافها، وأعلن أن وزارة المالية ستكشف الشهر المقبل عن مؤشرات جديدة تتعلق بخفض الدين الإجمالى للدولة، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الدين من 168 مليار جنيه إلى 153 مليار جنيه، مع وجود خطط لتقليل الدين الخارجي.