«القطاع الخاص» ينطلق| إجراءات فاعلة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات

«القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية بالجمهورية الجديدة»، ليس مجرد شعار، وإنما مبدأ راسخ لدى الدولة المصرية لا تحيد عنه، فلا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مناسبة إلا ويشدد خلالها على ضرورة دعم القطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته، واستغلال الفرص المتاحة للعمل فى مجالات ذات أرباح مضمونة، مؤكدًا أن الدولة أنفقت على دراسات الجدوى فى مشروعات مهمة ومنتجاتها مضمونة، وأن القطاع الخاص يمكن أن يدخل شريكًا أو بمفرده، فى مجالات عوائدها كبيرة، موضحًا أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة، وأن الدولة حريصة على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم، والعمل على حلها، وتذليل كل العقبات أمامهم، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
◄ «معلومات الوزراء»: 171 إجراءً إصلاحيا لمساندة رجال الأعمال في 16 شهرًا
◄ بيومي: برنامج الطروحات يرفع مساهمات الاستثمارات الخاصة
◄ جاب الله: المشاركة ستزداد فى ضوء توافر الحوافز والضمانات
◄ عمران: مؤسسات الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص بخطط التنمية
جهود عديدة نفذتها الدولة، لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، على مستوى الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها، والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة، ويحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ جولات يزور فيها مختلف المناطق الصناعية، ويستمع إلى مطالب المستثمرين، وتستجيب الحكومة لمطالب توفير قطع الأراضى للمشروعات الاستثمارية، وطرحت قائمة من المشروعات والشركات المملوكة للدولة فى البورصة لإتاحة الفرصة للاستثمارات الخاصة، وهى كلها خطوات تؤكد جدية الدولة، وتلزم المحافظات باتباع نفس السياسات تجاه القطاع الخاص.
■ مدبولي يتفقد مجمعًا صناعيًا لإحدى شركات القطاع الخاص
◄ الطروحات الحكومية
وتزامنًا مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار توفير سيولة جيدة من الدولار من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، أشاد ممثلو مجتمع الأعمال من الخبراء والمستثمرين بما تتخذه الدولة من خطوات مختلفة لدعم القطاع الخاص، ويلفت السفير جمال بيومى، الأمين العام للمستثمرين العرب، إلى أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تعزيز الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري مما يشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع توسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية مما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر، مضيفًا أن الدولة حريصة على تفعيل سياسة وثيقة ملكية الدولة واستمرار برنامج الطروحات، والذى حقق 5.6 مليار دولار بعد التخارج الكلى والجزئى ل14 شركة، مؤكدًا أن توقيع صندوق مصر السيادى صفقة بيع حصة فى 7 فنادق لمجموعة «تى.إم.جى» المصرية «جيد» ويأتى فى الوقت المناسب، وأن خطة الدولة هى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، التى سترتكز على 4 قطاعات ستكون لها الأولوية فى برنامج الطروحات، وهى المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، موضحًا أنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على إمكانية طرح حصص من 50 شركة حكومية.
بيومى، أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ مصر خطوات جادة نحو تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وأدت هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة فى السوق المصرية، كما قامت الحكومة بتبنى استراتيجيات تشجيعية للقطاع الخاص، منها تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات والمستثمرين، إضافة لتبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وقد أدى ذلك لزيادة عدد الشركات الجديدة، ودخول مجالات الاقتصاد المختلفة، كما عملت الدولة على تطوير البنية التحتية لدعم المشروعات الخاصة، من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما ساهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وفى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تبنت الحكومة سياسات لتعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، من خلال تشجيع الاستثمار فى البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، وعززت التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة، مما ساهم فى تحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره فى التنمية.
◄ المشروعات القومية
المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر، أسهمت بشكل كبير فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة، وتعمل الدولة المصرية على توفير البنية الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات القومية، مما يزيد من عمليات التمويل للمشروعات، وفى مقدمة تلك الجهود الحكومية لدعم وتشجيع القطاع الخاص، يأتى برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى ساعد على مشاركة القطاع الخاص فى المشرعات القومية، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والسياسة والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، لافتًا إلى أن الدولة تقدم مجموعة من الحوافز المتنوعة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى عملية التنمية، فضلًا عن اعتمادها وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو الوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بمعدل 65% خلال الثلاث سنوات المُقبلة.
وتوقع جاب الله، أن تزيد نسب مشاركة القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لما تقدمه الدولة للقطاع الخاص من دوافع وحوافز وضمانات متعددة؛ أبرزها الإعفاءات الضريبية، ومؤخرًا تفعيل الرخصة الذهبية، مما يعكس حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لتسير عملية التنمية بجناحيها المتمثلين فى الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة للقطاع الخاص، والتى تعزز من قدرته على الاستفادة مما تقدمه الدولة من ضمانات، مؤكدًا أن القطاع الخاص بإمكانه المشاركة فى كل القطاعات، نظرًا لوجود ما يزيد على 150 مليون مستهلك محلى، فضلًا عن الطلبات التى يتلقاها من الأسواق الخارجية.
◄ تشجيع المشاركة
الدولة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير البنية الأساسية، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية، وهى الخطوات التى يضيف إليها الخبير الاقتصادى، أحمد عمران، قيام الحكومة بتقديم الدعم فى مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، وتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، والذى ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال، حيث يسجل القطاع الصناعى زيادة فى نسبة المساهمة فى الناتج المحلى، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة لتشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
◄ إجراءات إصلاحية
أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكد فى تقرير له، أن الحكومة اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات فى بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات إسهاماته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، لافتًا إلى أن إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ 171 إجراءً إصلاحيًا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال تلك الفترة 144 إجراءً موزَّعة على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسى، تشجيع القطاع الصناعى، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد تركز جانب كبير من تلك الإجراءات المنفذة، على محورى تشجيع القطاع الصناعى، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.