زيادة متوقعة في أسعار العمرة.. ومقترح بوقف موسم شوال وذي القعدة | خاص

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري للغرف السياحية، زيادة أسعار العمرة للموسم الجديد بين 10 و15% مقارنة بأسعار العام الماضي.
وأرجع المصدر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم - الزيادة المتوقعة في أسعار العمرة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار تذاكر الطيران، بجانب زيادة أسعار الفنادق في الموسم الجديد، فضلا عن زيادة الرسوم التي كانت تتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه للجانبين السعودي والمصري.
اقرأ أيضًا| رؤية جديدة لسيناريو العرض بمتحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل
وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت عن وضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 ه بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وتراوحت أسعار العمرة العام الماضي بين 27 و30 ألف جنيه لفنادق ذات النجوم الثلاثة، بينما كانت أسعار الفنادق ذات الأربع نجوم بين 40 و45 ألف جنيه، فيما تبدأ فنادق الخمس نجوم من 55 ألف جنيه.
موعد انطلاق الموسم الجديد
وقال المصدر، إنه من المقرر بدأ تسيير أولى رحلات العمرة للموسم الجديد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل أو الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب إعلان الضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة الجديد التي قد تستغرق 15 يوما.
ومن المرجح انخفاض أعداد الشركات التي سوف توثق أوراقها للموسم الجديد إلى نحو 800 أو 900 شركة، بعد أن سجلت العام الماضي 1400 شركة من إجمالي 2350 شركة.
اقتراح بوقف عمرة شوال وذي القعدة
وأشار المصدر، لبوابة أخبار اليوم ، إلى أن هناك مقترح بإيقاف تنفيذ الشركات لبرامج العمرة مع بداية شهر شوال حتى نهاية شهر ذو القعدة كما كان سابقا، تجنبا لما حدث في موسم الحج الماضي من تخلف البعض عن العودة من العمرة بهدف أداء مناسك الحج.
كانت وزارة السياحة والآثار، قد أصدرت قراراً بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، والتي قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأشار المصدر ، إلى أن ال 36 شركة ليست جديدة كما يظن البعض، فهي الشركات التي تم إلغاء ترخيصها في شهر يونيو الماضي، وهو ما آثار ضجة حاليا ونخشى أن يؤثر على الجهات متخذة قرارات الضوابط الجديدة.
وتابع: «يبلغ عدد الشركات المثبت عليها المخالفة رسميا نحو 11 شركة، بينما الباقي وقع في أخطاء ليست عقوبتها إلغاء الترخيص من بينها شركات قامت بإصدار تذاكر طيران فقط وأخرى قام أحد فروعها بإصدار تأشيرة زيارة لحالة من المتوفين».
وقال المصدر: «ينبغي ألا تكون تأشيرات العمرة مفتوحة في المطلق، وإنما يتم ربطها بالطاقة التشغيلية لكل شركة تقدمها، على أن يتم منحها تأشيرات إضافية عقب تنفيذ رحلات بالتأشيرات والتأكد من عودة المعتمرين».
وأضاف أن هناك شركات سياحية قد اعترضت على أحد المقترحات المقدمة بالضوابط الجديدة المتمثلة في وضع ضمان مالي كبير على الشركات المنفذة لبرامج العمرة.
أوضح المصدر أن تنفيذ مقترح كهذا سوف يخرج عدد من الشركات التي تصبح غير قادرة على دفع قيمة الضمانة المالية غير المحددة بالمقترح، فضلا عن أن قيام الشركات بتحمليها على المعتمر في حالة فرضها ما يزيد من أسعار البرامج بشكل أكبر.