جذب شرائح جديدة من المستثمرين.. وتوفير أدوات مالية جديثة في السوق

رئيس البورصة فى أول حوار بعد تجديد تعيينه

تحديات كبيرة تواجها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية فى ظل التحديات والتطورات الجيوسياسية الإقليمية، وتزامنًا مع تلك التحديات تنفذ إدارة البورصة استراتيجية متكاملة للتطوير وتحديث نظم التداول.. وفى أول حوار لأحمد الشيخ بعد تجديد تعينه رئيسًا للبورصة لمدة عام يكشف أبرز ما تحقق فى خلال الفترة الماضية من عمليات تطوير بسوق المال، وكذلك خطة جذب شرائح جديدة من المستثمرين خلال الفترة القادمة.
ما أبرز التحديات التى تواجه البورصة المصرية حاليًا؟
البورصة مرآة للاقتصاد فى أى دولة أو على الأقل هى مرآة لقطاعات كبيرة من الاقتصاد. وبالتالى هى تتأثر بما يتأثر به الاقتصاد، وتحديات البورصة المصرية حاليًا انعكاس لتحديات الاقتصاد الوطنى، نتيجة الظروف والتحديات والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
هل تتأثر البورصة المصرية بما يحدث من انخفاضات كبيرة فى أسواق المال العالمية؟
حدث تأثر وتم التعافى سريعًا، وهذا طبيعى جدًا فى أسواق المال، خاصة مع الأخذ فى الاعتبار التوترات المحيطة، ودائمًا ننصح المستثمرين بدراسة قراراتهم الاستثمارية بشكل جيد، مع الأخذ فى الاعتبار العوائد والمخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات، كما ننصح دائمًا بتجنب القرارات الانفعالية أو الاندفاعية أو العاطفية عند الاستثمار.
ما الذى تحقق من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التى اعتمدت فى يناير الماضى؟
التطوير الحالى امتداد طبيعى لنهج التطوير الذى تم فى عهد رؤساء البورصة السابقين وهو نهج البورصة المصرية دائمًا، واستمرارًا لذلك فقد اعتمد مجلس إدارة البورصة استراتيجية التطوير فى يناير الماضى وإدارة البورصة المصرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ بنودها، وكانت الأولوية لتحديث نظام التداول بعد تقادم النظام المعمول به منذ عام 2008. وهدفنا أن يكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى سوقى المشتقات، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضًا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقًا لأحدث المعايير الدولية. وقطعنا شوطًا كبيرًا فى ذلك.
كما كثفت البورصة جهودها الترويجية، ونجحت فى جذب 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية العام، وبدأ التداول بالفعل على أسهم 3 منها، وهذا نجاح للبورصة فى زيادة حجم السوق وتعزيز جانب العرض، كما تم تنفيذ العديد من عمليات التطوير المتعلقة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق مؤشر جديد هو مؤشر الشريعة، وأيضًا إعادة تقسيم لقوائم الأسواق وربطها مع المؤشرات، وتعديل وحدة المزايدة كما بدأت فى تفعيل سوق الكربون الإفريقى الطوعى.
اقرأ أيضًا | خبراء فيتش: توقعات باستقبال مصر 18٫8 مليون سائح بحلول عام 2028
ماذا عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
نجحت البورصة فى تطبيق الفلسفة التى قامت عليها سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهى أنها حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسية، وبالفعل نجحت جهود البورصة مع 4 من شركات فى إتمام انتقالها إلى السوق الرئيسية.
وماذا عن المؤشرات الجديدة؟
نحن نعمل دائمًا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوفير أدوات مالية جديدة فى السوق، ومن هذا المنطلق عملت البورصة على إطلاق مؤشر الشريعة الذى لاقى صدى إيجابيًا بين المتداولين.
وما هى أهمية إعادة تقسيم السوق لأربع قوائم؟
هذه الخطوة كان لها هدفان، هما تقليل عدد القوائم وربط تلك القوائم بالمؤشرات، وتم ذلك لتبسيط الإجراءات، وتوحيد أسس التقسيم، ووضوح منهجيته لجميع عناصر السوق، ومن الآثار الإيجابية لها زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش، والتداول فى نفس الجلسة، مما أدى إلى زيادة أحجام التداول، وتعزيز السيولة، وزيادة عمق السوق.
ما انعكاس تعديل وحدة المزايدة على الأسهم على عمليات التداول؟
اتخذت البورصة قرارًا بتعديل وحدة المزايدة على الأسهم، لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بعد دراسات وافية، وببساطة يتمثل هذا التطوير فى أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما يبلغ سعر الورقة المالية جنيهًا فأقل بدلاً من جنيهين.. وبالفعل بعد التطبيق ارتفعت متوسطات أحجام التداول على عدد من الأسهم التى استفادت من هذا القرار.
ماذا تستهدف البورصة من تفعيل سوق الكربون الإفريقية الطوعية؟
بالفعل انتهينا من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الإفريقية الطوعية، وننتظر تنفيذ أولى الصفقات قريبًا، ويأتى ذلك فى ضوء حرص البورصة على مواكبة أحدث وأفضل الممارسات الدولية فى مجالات الاستدامة، واستحداث أدوات مالية جديدة تتناسب مع متطلبات السوق والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير وسيلة للشركات لتحقيق عوائد مناسبة لتغطية تكاليف خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، وتمثل هذه السوق نقلة نوعية لمجهودات الاستدامة والحفاظ على البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة فى مصر. كما أنه خطوة مهمة للتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية فى مجالات الاستدامة، حيث سيضع إطارًا تنظيميًا لعمليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ما استراتيجية البورصة خلال الفترة الحالية لجذب مستثمرين جدد للسوق المصرية؟
تعمل البورصة حاليًا وفقًا لاستراتيجية للترويج تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات، عن طريق تنظيم فعاليات، بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين واتحادات الغرف التجارية والشعب والغرف التجارية والمناطق الصناعية، كما نعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ويمتد نشاطنا للعديد من المحافظات، كما تحرص البورصة على المشاركة فى المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، والجولات الترويجية مع بنوك الاستثمار، والتواجد دائمًا وسط مجتمعات المال والأعمال للاحتكاك المباشر مع الشركات تعزيزًا لجانب العرض، كما يتم التواصل مع صناديق الاستثمار وكبرى المؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية لزيادة استثماراتها فى سوق الأوراق المالية، تعزيزًا لجانب الطلب، كما تعتمد البورصة سياسة التواصل المباشر مع الأطراف المستهدفة وعقدنا 100 اجتماع مباشر مع الشركات والصناديق والمؤسسات الاستثمارية التى نستهدفها لعرض وتوضيح مزايا القيد والطرح لها.
وهل هناك إجراءات خاصة بتشجيع المستثمر الأجنبى؟
نعم.. فقد تم تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية، وكذا بمد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها، لتصبح أسوة بالمؤسسات المصرية، كما تم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة عقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، لإلقاء الضوء على أحدث التطورات فى البورصة المصرية والتعامل مع أية صعوبات قد يواجهها المستثمر.
ما أبرز محاور تطوير عمليات الاكتتاب والطرح؟
شهدت البورصة منذ فترة قليلة اكتتابًا ناجحًا بنسب تغطية لشريحة الطرح العام اقتربت من 55 مرة والخاص بنحو 20 مرة، وقد تم تطبيق عدد من التعديلات التى أسهمت فى نجاح الاكتتاب، منها إتاحة تلقى طلبات الاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة، وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة فى الطرح الخاص، كذلك تم بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص فى البورصة، وهى آليات تكفل أعلى درجات المشاركة والشفافية أيضًا.
كيف يسهم برنامج الطروحات الحكومية فى زيادة الاستثمار فى البورصة وجذب مستثمرين جدد؟
أؤكد أولاً أن القرارات المتعلقة بالطروحات الحكومية هى من اختصاص الجهة المالكة أى الحكومة وليس البورصة، والبورصة جاهزة لاستقبال جميع الطروحات الحكومية، ومن القطاع الخاص كذلك، أما الآثار الإيجابية لها فهى كثيرة، حيث إن هذه الطروحات تعزز جانب العرض، كما أن نجاحها يساعد فى استقطاب مستثمرين جدد للبورصة، مما يعزز جانب الطلب.
كيف تواكب البورصة التطورات التكنولوجية الكبيرة خاصة مع زيادة مخاطر الأمن السيبرانى؟
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية يمثل عنصرًا مهمًا ومكنونًا رئيسيًا فى استراتيجية البورصة، وتم بالتعاون مع شركة مصر لنشر المعلومات - المملوكة للبورصة- بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهمها النظام الخاص بميكنة شهادات الإيداع الدولية، ونظامى التداول والتسوية لسوق الكربون الإفريقية الطوعية، وتعديلات نظام الصفقات الخاصة لتلقى طلبات زيادة رؤوس الأموال، وتطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا، وتجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء فى السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات وأذون الخزانة، وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
أما فيما يتعلق بجهود البورصة المصرية لمواجهة تحديات الأمن السيبرانى فيمكن اختصارها فى العمل على تطبيق المعايير الأمنية العالمية بما يتماشى مع سياسات الحوكمة لحماية بياناتها وأنظمتها من الهجمات الإلكترونية، واستخدام تقنيات الأمن السيبرانى الحديثة، مثل أنظمة كشف محاولات الاختراق والتصدى لها، وبرامج مكافحة الفيروسات، وتقنيات اكتشاف استغلال الهوية الرقمية للبورصة، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات تشفير متطورة لحماية البيانات المالية والشخصية للمتداولين، وأيضًا رصد ومواجهة أى محاولات اختراق أو تسريب للبيانات الحساسة، كل ذلك مع استمرار أنشطة وفعاليات التوعية المستمرة للمستخدمين ووضع خطط طوارئ للتعامل مع أى حوادث أمنية محتملة.
وما الجديد فى إتاحة تداول أدوات الدين الحكومى؟
تعمل إدارة البورصة حاليًا على الانتهاء من الخطوات الخاصة بإتاحة تداول أدوات الدين الحكومية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك بهدف إتاحة هذه الأداة المالية للمتداولين وبالطريقة المعتادة لديهم. ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى إيجاد طلب إضافى على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة.
كيف تصل تفاصيل العديد من عمليات التطوير والتحديث التى تمت مؤخرًا إلى أطراف السوق؟
تعمل إدارة البورصة من خلال منظومتها الإعلامية على التواصل المستمر مع كافة أطراف السوق، لرفع مستوى الوعى وتعزيز الثقافة المالية وتعريف المتعاملين بالمستجدات أولاً بأول، كما تقوم البورصة بشرح وتوضيح أى تعديلات أو تحديثات تتم وإيضاح الغرض منها وآثارها الإيجابية المرتقبة على السوق، وتعقد لقاءات دورية مع كافة عناصر للسوق لمناقشة التعديلات المقترحة قبل إقرارها، بخلاف نشر محتوى تعريفى وتثقيفى متنوع على وسائل التواصل بالمستجدات.