بدور الانعقاد المُقبل| بعد 74 عامًا.. «النواب» يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

■ كتب: أحمد ناصف
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وشدد رئيس الجمهورية، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
◄ المشروع يضع حقوق الدفاع ضمن الأولويات
◄ إشادة واسعة بتبنى اللجنة الفرعية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
كان الحوار الوطني، قد رفع 24 توصية بشأن الحبس الاحتياطى إلى الرئيس السيسي، الإثنين قبل الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عددًا من المحاور، منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف فى حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس السيسي، فى إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لتكون جاهزة فورًا لسرعة إرسالها للبرلمان لتصبح من أوائل الموضوعات التى يناقشها البرلمان فور بدء الفصل التشريعى المقبل. وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر شديدة الأهمية فى إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل استراتيجية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
◄ دور الانعقاد
ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الخامس فى الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس ومن المقرر أن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية على رأس الأجندة التشريعية فى بداية دور الانعقاد المقبل، وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام الماضية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالقضية، ورؤساء الأحزاب والحقوقيين والشخصيات العامة، وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تناقشه اللجنة، تخفيض مدد الحبس الاحتياطى بواقع 4 أشهر فى قضايا الجنح بدلًا من 6 أشهر، و12 شهرًا فى قضايا الجنايات بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا فى القضايا التى تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلًا من 24 شهرًا، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهرًا.
◄ مزايا متعددة
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزايا متعددة تتعلق ب«حقوق الدفاع»، وتنظيم مسألة استجواب المتهم أو مواجهته، وانتداب محامين للحضور مع المتهمين أمام جهات التحقيق؛ وذلك بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو حماية حقوق المواطنين وبناء الإنسان، والمواثيق والأعراف الدولية فى ذات الشأن، واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من المزايا بشأن حقوق الدفاع، منها: تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (54) من الدستور، حيث حظرت المادة (104) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ فى حضور محامية، فإن لم يكن له محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وتوفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (534) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية، والتأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامى مع المتهم فى مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أى من تلك الإجراءات، وفق المادة (531) من المشروع.
◄ الشئون الدستورية والتشريعية
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، فى اجتماعها الذى عقد الأحد الماضي، لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاص بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إشادة من الحاضرين، بسبب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، التى نص عليها القانون الجديد.
وخلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أشاد محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائبان ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان، يتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وثمنوا دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ فى حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.