استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة السيارات

والصناعات المغذية لها من خلال توفير مناخ جيد لتنميتها وتطويرها، وتقديم حوافز تصديرية للقطاع من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق، وإزالة جميع المعوقات، وتوفير قطع الأراضى بشكل سريع لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى عمليات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.. خطة الحكومة واضحة تتمثل فى تعميق صناعة السيارات محليا، لتوفير متطلبات السوق نظرًا لاقتراب فاتورة الاستيراد من 4 مليارات دولار سنويا، وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى الذى يعد من أهم القطاعات على مستوى العالم.
توطين السيارات
لقاءات واجتماعات وزيارات مكثفة قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتوفير مناخ صناعى مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات، ومن بينها لقاء د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى شركة «نيسان مصر» حيث طالبهم بالتوسع فى صناعة السيارات فى مصر، بعد اعتماد مصنع نيسان مصر كمركز لتصدير سيارات الركوب لإفريقيا وبعض الدول العربية.
كما استجاب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع مسئولى مجموعة القصراوى للسيارات لمطالبهم بتوفير قطعة أرض لدعم خطوات التصنيع المحلى للشركة الذى يتمثل فى إنتاج 23 ألف سيارة جديدة على مدار 5 سنوات منذ بدء الإنتاج، وفى اجتماع آخر، استعرض مدبولى مع مسئولى مجموعة «المنصور للسيارات»عددا من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة فى مصر.
اقرأ أيضًا | خبراء: السياسات النقدية وجهود الدولة ساعدت في استقرار الاقتصاد
حوافز كبيرة
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تجتمع أسبوعيًا مع كبار مصنعى السيارات، لتشجيع وزيادة دور الصناعة الوطنية بهذا القطاع المهم، والدولة فى احتياج كبير للسيارات بحكم حجم السكان والعدد، وبالتالى كل هدفنا تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز أكثر لها، لزيادة إنتاج عدد السيارات محليا، بالتزامن مع بدء إنتاج السيارات فى مصر 2025.
كما أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة بإحدى الشركات وعقد عدة لقاءات واجتماعات وكان آخرها مع ممثلى شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات.
تأهيل «النصر»
اجتماعات الحكومة استمرت لتطوير قطاع السيارات، حيث عقد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع ممثلى شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بشركة النصر لصناعات السيارات، لمناقشة آليات وفرص التعاون الممكنة فى مجال صناعة السيارات.
وأكد شيمى أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية المهمة وتمتلك اسما كبيرا وعلامة تجارية عريقة، نحرص على تنميتها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، والإنتاج بجودة عالية وزيادة نسبة المكون المحلى، مشيرا إلى تأهيل وتهيئة البنية التحتية بالشركة لخطوط الإنتاج الجديدة، وموضحا أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل فى هذه الصناعة وليس منافسته.
التوسع فى الإنتاج
استطلعت «الأخبار» آراء خبراء السيارات حول الاهتمام الحكومى غير المسبوق لتذليل العقبات وتقديم حوافز كبيرة لتوطين صناعة السيارات محليا لتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج أيضا، فى البداية أشاد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، باهتمام الدولة بتوطين وتعميق صناعة السيارات لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام بالقطاع الحيوى خاصةً بعد التحديات التى تواجه الاستيراد مؤخرا، وأشار الى أن شركات السيارات العالمية تتجه للتوسع بفتح خطوط إنتاج لها بالسوق المصرى، وزيادة نسبة المكون المحلى بشكل كبير يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات وهذا فى إطار اهتمام الدولة بالصناعة التى تعتبر عنوان التطور والتقدم.. وطالب سعد بسرعة إصدار استراتيجية صناعة السيارات، حيث تعد من أهم العوامل التى تساعد على توطين وتعميق الصناعة المحلية، وجذب المستثمرين من الخارج، مؤكدا أن الاهتمام بصناعة السيارات ليس فقط من أجل توفير متطلبات السوق المحلى، بل تصديرها للأسواق المجاورة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتأتى صناعة السيارات الكهربائية فى المقدمة لما لها من مستقبل واعد.
مركز إقليمى
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن اتجاه الدولة نحو الاهتمام بقطاع السيارات خلال الوقت الراهن سيكون له مردود ايجابى، خاصة أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا اقليميا فى توطين الصناعة، لتمتعها بموقعها الجغرافى فضلا عن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية واللوجستية الجديدة علاوة على توافر العمالة المدربة قليلة التكلفة، وكل هذه عوامل جاذبة للاستثمار بشكل سريع.
وتابع قائلا: توطين صناعة السيارات يستدعى الكثير من القرارات الحكومية وحوار مجتمعى مع الخبراء من قطاع السيارات والشعب التجارية، موضحًا أن دعم الدولة هو الأساس فى جذب المستثمرين فى سوق السيارات من خلال تقديم حوافز جمركية بإعفاءات كاملة على خطوط ومكونات الإنتاج وإعفاءات ضريبية لمدة كبيرة تسمح بالتحرك للإنتاج والتصدير، إضافة إلى إعفاءات من المصروفات الحكومية وتوفير أراض صناعية بمرافق بأسعار مخفضة وتسهيلات بنكية لدعم المستثمرين.. وشدد زيتون، على أهمية تصحيح خريطة الاستيراد مع الشركات والوكالات العالمية الرائدة فى صناعة السيارات والتمهل فى القرارات المقيدة لعملية استيراد السيارات.
وأوضح اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن الحكومة تتجه منذ فترة إلى توطين الصناعة فى مصر وخاصة صناعة السيارات، ولكن يجب علينا ان نمتلك أدوات الصناعة من المعدات والتكنولوجيا، مضيفا أن ذلك يتطلب نقاطا عديدة من بينها إنشاء شراكات قوية مع كبريات الشركات العالمية التى تحمل معايير الجودة، وتطبيق نظم الجودة والمواصفات العالمية على الصناعة المصرية والدعم التكنولوجى لصناعة المكونات.
وأشار مصطفى إلى أن هذا التوجه أمر حميد لوقف نزيف العملة الصعبة فى استيراد السيارات وجذب الاستثمارات وتشغيل الأيدى العاملة وانشاء صناعات مغذية مجاورة لصناعة السيارات، وكل هذا يفيد الاقتصاد الوطنى.