الصناعة.. «شعار المرحلة»| إجراءات لتشجيع المستثمرين وزيادة الانتاج وخفض الاستيراد

■ كتبت: ريهام الهواري
إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي صدرت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تضمنت، الاعفاء من كافة أنواع الضرائب -عدا القيمة المضافة- حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إمكانية مد الاعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجى و الضوابط، إضافة الى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الارض تصل الى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، وكذلك التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
د. مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، عقد مؤخرا اجتماعا لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعى، بحضور المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة ، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعية .
خلال الاجتماع أكد مدبولي أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة أفاق التصدير، وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء ثم ارساله الى البرلمان للمناقشة وإقراره.
◄ تكنولوجيات صناعية
بينما أكد وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة تدفع الاستثمار الصناعي، وتهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التى تشمل تعميق التصنيع المحلى من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج ، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية ، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية ، فضلا عن خفض العجز فى الميزان التجارى والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع فى التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لأعمال توسعات «بيراميدز للإطارات»
◄ سمير: كل الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع فى السوق المصرية
◄ صناعة سيارات حقيقية
وخلال مؤتمر صحفي بمدينه العبور، قال الوزير إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصرى فى السيارات بهدف تعميق التصنيع، وأشار الوزير إلى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفى باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.
كما أشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع فى السوق المصرى بما يسهم فى ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
وأشار أحمد سمير إلى جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية .
■ هاني صقر
◄ هاني صقر: ملف الصناعة "أمن قومي".. وزيادة الصادرات أولوية
◄ تلبية احتياجات السوق المحلية
هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، أكد أن الحوافز التى وجه الرئيس بتنفيذها للمشروعات الصناعية تأتى فى إطار خطة الدولة لتشجيع ودعم الاستثمار وتلبية احتياجات السوق من مستلزمات الانتاج التى نستوردها بالدولار، وأشار إلى أن توطين وتعميق الصناعة ملف غاية فى الأهمية يوفر الملايين من فرص عمل للشباب مع ضخ استثمارات قوية وجذب تكنولوجيا من الخارج.
وشدد صقر على أن ملف الصناعة "أمن قومي" يجب العمل والتركيز عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مبادرة ابدأ وغيرها من مبادرات والرخصة الذهبية وحوافز الاستثمار كل هذا يؤكد أن الملف الرئيسى للدولة حاليا هو الصناعة.
وأضاف صقر، أن الرخصة الذهبية جاءت لتحفيز وتشجيع المستثمرين على التوسع وتدشين مشروعات جديدة، حيث تساعدهم فى اجتياز العقبات البيروقراطية الموجودة بالتزامن مع الحوافر الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أهمية تقليل الفاتورة الاستيرادية، ودفع الصادرات أكثر إلى الأمام للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.
■ خالد سعد
◄ خالد سعد: خطوة ايجابية لجذب المزيد من الإستثمارات
◄ خطوة على الطريق الصحيح
من جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن إعتماد حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة -والتى تتضمن إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة-، سيساعد على تعميق العلاقات ما بين المستثمرين والدولة، كما أنه خطوة ايجابية لها العديد من المزايا لجذب المستثمرين لضخ اموالهم واستثماراتهم أكثر وبالتالى تساعد فى تعميق الصناعة فى مصر .
وأوضح سعد أن تراجع نسبة مبيعات السيارات محلية الصنع -التجميع- جاء نظراً لصعوبة استيراد المكونات بالتالى قلة حجم الانتاج الذى ادى الى تراجع حجم المبيعات، مؤكدا أن المشكلة الحقيقة وراء ذلك هى عدم توافر العملة.
وتوقع سعد أنه بعد انضمام مصر الى بريكس فى بداية العام المقبل والتعامل بالعملات المحلية أو الموحدة للمجموعة سيعطى ذلك دعما للصناعة فى استيراد المكونات، ولكن لكى نصل لهذه المرحلة نحتاج ان يتوفر لدينا دورة للعملة، بزيادة انتاجنا فى مختلف القطاعات والوصول لحجم تصدير بنسبة أكبر .
◄ حزمة حوافز جديدة وربطها بنسبة المكون المحلى فى «السيارات»
■ أحمد الغراب
◄ أحمد الغراب: خفض تكاليف الانتاج وسد الفجوة الاستيرادية
◄ خفض تكاليف الانتاج
وأكد أحمد الغراب، مدير المبيعات و التطوير بشركة بى اوتو ، أن حزمة الحوافز الجديدة سيكون لها مردودا إيجابيا، مضيفاً أن هذه الحوافز تساعد فى تشجيع المستثمرين المصريين والاجانب على إنشاء كيانات كبيرة وضخ استثمارات إضافية والحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد والوجه البحرى إلى القاهرة وزيادة معدلات الأيدى العاملة بالمحافظات ودفع النمو الاقتصادى بها.
وأوضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم فى خفض تكاليف الانتاج ما يجعل المنتجات المصرية تنافس مثيلاتها فى الأسواق العالمية وسد العجز الداخلى وتوفير احتياجات المصنعين للسيولة النقدية التى كانت تسدد للضرائب واستخدامها فى سداد احتياجات التصنيع والتوسع والمنافسة السعرية والحد من تكاليف الانتاج.
وأشار الغراب، إلى أن تنفيذ هذه الحوافز يساعد على سد الفجوة الاستيرادية فى القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والاغذية ومشتقاتها، وأيضا المساهمة فى الحد من عجز الميزان التجارى ليعطى الاولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير من منتجات تامة الصنع او مدخلات انتاج، موضحاً: يأتى هذا بتكاتف كل من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجارى من اجل الترويج لهذه الفرص.
■ محمد يونس
◄ يونس: تشديد الرقابة الحكومية على الأسعار وجودة المنتج
◄الرقابة الصارمة على التسعير
بينما قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة "مودرن موتورز"، أن ربط الحوافز الصناعية بنسبة المكون المحلى خطوة جيدة للغاية، مضيفا: نحن نمر بأزمة اقتصادية عالمية لا احد ينكرها ولكن الدولة منذ فترة تحاول تقليل آثارها السلبية على المستهلك، واتخذت إجراءات كثيرة آخرها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمس المواطن المصري، وكذلك مجموعة الحوافز الجديدة لتوطين وتعميق الصناعة والتى تشمل اعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وطالب يونس بأهمية تشديد الرقابة الحكومية الصارمة على التسعير وجودة المنتج النهائى حتى يصل الدعم الذى تقدمه الدولة للمصنعين الى المستهلك، مؤكدا ان انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جادة جدا على الطريق الصحيح، وقال: فى الازمات العالمية الدولار هو المحرك الرئيسى لدول العالم، والتعامل مع بريكس بعملات دول المجموعة سيقلل الضغط على العملة المحلية والدولار، ولكن لابد ان يتبعها خطوات اخرى وهى التركيز على التصدير من مصر لهذه الدول حتى تأتى الحصيلة من هذه الدول بعملتها فنستطيع ان نستورد السلع الاساسية ثم خطوة تدعيم الصناعة الوطنية وتدعيم المنتجين والمصنعين المصريين الحقيقين..