انتصار لحقوق الإنسان| «الحوار الوطنى» يشكر الرئيس ويطالب بسرعة تنفيذ توصيات الحبس الاحتياطى

رحب مجلس أمناء الحوار الوطنى بالاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها، وتقدم المجلس بالشكر للرئيس لدعمه الكامل وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هى نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطنى من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.
وكان الحوار الوطنى قد انتهى إلى 24 توصية فى قضية «الحبس الاحتياطى»، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها، وذلك بمشاركة الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.
وتناولت المناقشات التى استغرقت 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى بمشاركة 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، 20 مقترحاً لموضوعات «مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى».
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن استجابة الرئيس السيسى، بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، تعد انحيازا منه لتطبيق الدستور والقانون، وتأكيدا لحرصه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يوجه بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وأشار الى أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى رسالة من الرئيس إلى كل المصريين بإرادته، وانتصار لأصحاب الرأى والرأى الآخر بألا يتحول الحبس إلى عقوبة. وأوضح الكشكى أن الرئيس يولى اهتماما كبيرا لمستقبل حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن الاتجاه لبدء تنفيذ التوصيات هو ابلغ رد على فتح الملفات المسكوت عنها.
كما ثمّن نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى، الخاصة بملف الحبس الاحتياطى، مؤكدا أنه لم يكن لديه شك أن الرئيس سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى توصل إليها الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطى المطول والمكرر.
وتوجّه عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم أو إحالتهم إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك، كما طالب مجلس النواب بالاطلاع على توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وان يأخذها فى اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد عضو الحوار الوطنى، أنه علينا أن نغلق هذا الملف وننطلق إلى المستقبل يدا بيد، فى انتظار القرارات التنفيذية.
وقال أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن تعديلات ملف الحبس الاحتياطى شهدت توافق وإجماع جميع المشاركين والأطراف المعنية فى مجملها، مشيدا بتوجيهات الرئيس لاتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق التوصيات كخطوة جيدة نحو استكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.