برلمانيون: توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان

قال عدد من إعضاء مجلس النواب والشيوخ إن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة التشريعية وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.
وأكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين.
ولفت "الخشن"، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة وحقيقية نحو تطوير النظام القضائي في مصر، خصوصاً أن القانون القديم مر عليه أكثر من 70 سنة وأصبح بحاجة ماسة للتحديث والتطوير ومواكبة العصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب على مشروع القانون، وتضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، فالتعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون، وهو ما يحسب لقانون الاجراءات القانونية الجديد.
وأضاف عضو البرلمان، أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.
واختتم النائب أحمد الخشن بأن كافة المناقشات حول قانون الإجراءات القانونية الجديد يؤكد أنه إضافة قوية لملف الحريات والحقوق في مصر، ونقلة حقيقية في إجراءات التقاضي المصري وينظم آلاف الدعاوى الجنائية.
وقال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
اقرأ أيضاً | القوى السياسية: تحديث قانون الإجراءات الجنائية بمثابة تعزيز حقوق الإنسان