سياسيون: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمان للحقوق والحريات

في خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي في مصر، وتعزيز وحماية حرية وكرامة المواطنين، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في وقت حاسم، حيث تسعى الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحديث الأطر القانونية لتتماشى مع التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المعاصرة.
أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر اهتمامًا واسعًا، حيث يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في البلاد، وقد تم التوافق عليه من خلال تعاون وثيق بين مجلس النواب ومختلف الجهات الحكومية المعنية، ليعكس التزام الدولة بتقديم تشريعات تواكب المتغيرات المجتمعية والتطورات التكنولوجية.
يعكس المشروع الجديد، الذي حظي بدعم واسع من مختلف الجهات الرسمية والحزبية، التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديث الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة بفعالية وكفاءة.
في السطور التالية توضح بوابة أخبار اليوم آراء السياسيين حول قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضا | الأحزاب السياسية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصلاح شامل لضمان العدالة
قانون متكامل للإجراءات الجنائية
في البداية، أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مشيرة أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.
ضمان للحقوق والحريات
وأشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية بما تضمنه المشروع من بدائل للحبس الاحتياطي وضمانات متعددة للحقوق والحريات، مشيرًا إلى أهمية إصدار هذا القانون في ظل خطوات الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
تضمن صياغات جديدة
وأشار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية لمجلس النواب تضمن صياغات جديدة تتماشى مع الواقع العملي وتنظيمًا دقيقًا لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن المشروع الجديد، يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح محمود أن القانون الجديد يراعي التغيرات التكنولوجية ويتيح استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، مما يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءتها.
يعزز حماية الحقوق والحريات
ولفت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي كنتيجة للتعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، موضحًا أن المشروع يسعى لتحديث القوانين بما يتماشى مع النصوص الدستورية ويعزز حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية
وأوضح المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يسعى لمواكبة التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.