«نائب المؤتمر»: توجيهات الرئيس بالاهتمام بالصناعة تدعم الاقتصاد

أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبري، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، والتي تركزت المناقشات على الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
اقرأ أيضاً |"المؤتمر": زيارة مدبولي للمنطقة الحرة بالإسكندرية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار
وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة الوطنية تأتي في توقيت حاسم لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر ، دعم الرئيس السيسي للصناعة الوطنية يعكس اهتمامه الكبير بتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد القبطان محمود جبر، أن توجيهات الرئيس ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن تعزيز القطاع الصناعي الوطني هو خطوة استراتيجية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على الواردات.
وثمن القبطان محمود جبر ، جهود القيادة السياسية في توفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الداعمة للصناعة وتقديم الدعم اللازم للمصنعين والمستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع - كذلك - مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.