فتوى مجلس الدولة.. تحويل «شروق» إلى «كريم» باطل

منذ 37 عاما ناقش فيلم «السادة الرجال» بطولة الفنان محمود عبد العزيز والفنانة معالي زايد، فكرة هروب السيدة من عالم الأنوثة إلى دنيا السادة الرجال بناءً على وجهة نظرها، فتتحول جذريًا من امرأة كاملة الأنوثة إلى رجل ذكوري فكريًا وايضا جسديًا، فقد روى الفيلم قصة الزوجة فوزية التي تعاني من معاملة زوجها أحمد وعدم اهتمامه بها، ويرفض طلب الطلاق، لذلك تقرر فوزية إجراء عملية جراحية للتحول من سيدة إلى رجل.
في ذلك الوقت منذ 37 عاما، قلب الفيلم موازين المجتمع، لأن من الغريب والجديد، أن تحول امرأة نفسها إلى رجل، ورغم مرور تلك السنوات، إلا أن تلك القضية الشائكة مازالت موجودة في المجتمع، وعند حدوثها تثير اندهاش الناس، والتي ستتضح أكثر في السطور التالية.
أوراق غريبة أثارت دهشة الموظفين في الأحوال المدنية بالدقهلية، جاء رجل إلى موظف الأحوال المدنية يطالب بمستند تغيير البطاقة الشخصية المستعجلة، وبدأ ذلك الرجل بملء البيانات في كل خانى، ثم كتب ورقتين منفصلتين، كل منهما طلب وقدمهما للموظف ليعرف منه ما هي الإجراءات اللازمة لتنفيذ طلبه.
بدأ الموظف مراجعة البيانات مستند تغيير البطاقة الشخصية، ولكن فوجئ بأن اسم الرقم القومي لفتاة والمتقدم رجل، فقال الموظف للمتقدم»أنه أخطأ في كتابة البيانات يرجى المراجعة والتدقيق»، فرد الشاب لا يوجد خطأ، وبكل بساطة قال؛ «أنا كنت بنت وحولت لرجل .. عايز اغير البطاقة لذكر بدلاً من انثى»!
اندهش الموظف ثم راجع الورق المتقدم مع المستند، والذي يطالب أيضا بتغيير شهادة ميلاد طفل وإزالة اسم الام ووضع الاسم الجديد للمتحول، فازداد اندهاشًا أكثر واكثر.
طالب الموظف بأن يذهب مقدم الطلب الى المدير المسؤول، فمن ذلك الشاب وما هي قصته؟
الحكاية
في عام 2015 تزوجت فتاه تدعى شروق من شاب، بعد قصة حب، وبعد الزواج بشهور علمت شروق أنها حامل في طفلها الأول، فرحت لكنها خافت من المسؤولية مثل معظم الفتيات، وبعد أن وضعت اول طفل بدأت تظهر المشكلات بينها وزوجها، وأصبح الطفل يسبب لها أيضا الإرهاق فشعرت أنها غير سعيدة، ليست هذه الحياه التي تمنتها، فقررت أن تطلب الطلاق وبالفعل حدث الانفصال، لم تكن شروق تعرف ماذا تريد، ولم تشعر بقيمتها أمام نفسها كأنثى، ويبدو أنها تبادر إلى ذهنها بأن الأنوثة ضعف ولا تريد أن تكون ضعيفة فقررت أن تقوم بعملية تحويل جنس من أنثى إلى ذكر، الأمر لم يكن سهلا بل العكس تمامًا، فهي مجموعة عمليات وأدوية وتغيير هرمونات لتحقيق الخارج عن المألوف والتمرد على الذات.
فلو كان التغيير تصحيح جنس لسبب بيولوجي اجمع عليه الأطباء فلا مشكلة في ذلك، ولكن شروق ليس بها سبب طبي بيولوجي لتغيير جنسها بل أرادت أن تهرب من نفسها من شروق إلى كريم، أنها كانت فقط تحتاج لطبيب نفسي يساعدها على استعادة ثقتها بنفسها، ولكن فات الآوان، وتحولت لكريم.
وبكل بساطة ذهبت إلى الأحوال المدنية لتغيير الجنس والأكثر غرابة أرادت تحويل شهادة ميلاد طفلها وتغيير خانة الام من شروق لكريم، اندهش موظف الأحوال المدنية من تلك الطلبات الغربية؛ فتم إرسال الاوراق إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة رأيه القانوني، والعمل به، وصدرت الفتوى قالت الجمعية العمومية في حيثيات الفتوى: أن المعروضة حالتها (شروق) تزوجت بوصفها أنثى، وانتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثنى إلى ذكر.
وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة، بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها نتج عنه تشويهٌ للجسد غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا.
ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).
وانتهت الفتوى، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيه، وبناءً عليه قررت الجمعية العمومية الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، عدم صحة تغير الجنس من أنثى إلى ذكر.
هلاوس
فهل هذا يعني بأن شروق أو كريم، ليست امرأة او رجل أمام المجتمع والقانون، لماذا أخذت شروق تلك الخطوة الجريئة والغربية، أجاب د. جمال فرويز، يجب الكشف الطبي لمن اراد التحويل؛ فإذا تم التأكد بأنه سليم جسديًا يتم تحويل المريض الى الطب النفسي، لمعرفة ما هي اسباب الاضطراب العقلي والهلاوس بالرغبة بالتحويل، فقد تكون هلاوس مرض عقلي، فإذا لم يتواجد اضطرابات عقلية، وهنا نرجع إلى تربية الوالدين في التنشئة للأسف هناك البعض يتعامل مع الانثى بعنف أو يتعامل مع الرجل بشكل انثوي، وقد يكون أيضا تعرض الشخص وهو طفل للتنمر مثل تنمر على البنت انها ليست جميلة والتي تجعلها تهتز ثقتها بنفسها، وهناك من يقوم بالعملية كنوع من الهروب من جنسه، فأقل مدة لمتابعة الحالة نفسيا 6 أشهر، أما إذا كان هناك مرض بيولوجي يتطلب الامر هنا تصحيح الجنس فلا مانع ولكن بعد التحليل الطبي والنفسي.
واكد د. فيصل السعيد استاذ جراحة تجميل قائلا؛ لا يجوز تغيير الجنس لرغبة الشخصية إلا لأسباب طبية بتصحيح الجنس، ولكن بشروط محددة، يجب التأكد من الحالة النفسية والجينات الوراثية ومناظرة أطباء جراحة وتلك العملية تجري بعد موافقة المتخصصين في مجالات، فالقانون الطبي يمنع الأطباء في مصر بتغيير الجنس بناءً على الرغبة الشخصية، ولكن يمكن أن يحدث خارج مصر ولكن التعافي في مدة لا تقل عن سنتين، كما لا يستطيع المصحح الجنسي القدرة على الإنجاب، أما التكلفة تكون عالية.
القانون
ما هو الفرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس؟ وايهما مباح شرعًا وقانونًا وايهما يستوجب التعويض؟
اجاب المستشار القانوني حسام الجعفري قائلا؛ نصت المادة (60) من الدستور المصري لجسد الإنسان حرمة واعتبر الاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون ولم يجز بحال إجراء تجارب طبية أو علمية عليه ولو برضاه إلا وفقًا للأسس المستقرة في العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون، ومن ثم فإن تغيير الجنس وإن كان لا يثير مشكلة في الدول ذات الطابع المدني الكامل، فإن الأمر جد مغاير في مصر لما يترتب على تغيير الجنس من آثار قانونية هامة في مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى آثار تختلف حسب كون الشخص ذكرًا أو أنثى، وبالتالي فإنه لا يمكن التسليم بحرية الشخص المطلقة في تغيير جنسه في ظل الوضع القانوني الراهن والذي خلا من وجود تنظيم قانوني لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية والجهة الرسمية في الدولة المنوط بها إصدار التصاريح الخاصة بإجراء تلك العمليات وفقًا للأصول الفنية والعلمية الحاكمة والمتعارف عليها لإجراء هذا النوع من العمليات. و هناك فارق كبير بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس
اولا عمليات تصحيح الجنس، مباحة شرعًا عند رأى جمهور الفقهاء باعتبارها علاج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عضوية كحالات الذكورة أو الأنثوية وفيها تكون الحالة عبارة عن شخص لديه خلل في الجهاز البنية الجسدية بحيث يبدو أنثى وهو في الحقيقة ذكر، وفى هذه الحالة يتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقى وهو الذكورة، والعكس كأن يكون الشخص أنثى لديها خلل في الجسم، ويبدو وكأنه ذكر ويتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو أنثى،ويتضح أن عمليات تصحيح الجنس هي تصحيح من الوضع الخطأ إلى الوضع الصحيح، وهى جائزة وبإجماع شرعي من المجامع الفقهية.
ثانيا اما عمليات تغيير الجنس التي تتم للمرضى الذين يعانون من اضطراب في الهوية الجنسية وهو الإحساس الداخلي بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يسمى بالجنس العقلي وهو في حقيقته تغيير وضع سليم إلى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس لما ينطوي عليه من تغيير في خلق الله.
هل عمليات تغيير الجنس تستوجب التعويض على الطرف المتضرر كالزوج مثلا الذي تزوج امرأة قامت بتغيير الجنس أو العكس؟
نعم يستوجب التعويض فوفقا للمادة 163 من القانون المدني، «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
وينقسم التعويض إلى تعويض عن الأضرار المادية والأضرار الأدبية.-التعويض عن الضرر المادي: يكون مقداره بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسير فيعوض المضرور عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
2-الضرر الادبي: هو ما يصيب الناس عادة في عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم أو شرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان.
واما بشأن قيمة التعويض، فهو يخضع ل سلطة القاضي بحسب ما يراها مناسبا بناء على ظروف و ملابسات الدعوى.
هل عمليات تغيير الجنس تستوجب نقل الحضانة؟
نعم لان الحاضنة في حاله تغيير الجنس أصبحت غير امينه علي نفسها وبالتالي غير امينه على الصغار.
اقرأ أيضا : المكسيك تسعى إلى حظر علاج يتعلق بتغيير الجنس ويثير جدلاً