التموين: الأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

تنفذ وزارة التموين، خطة عمل تعتمد على 4 محاور رئيسية، أولها التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة مخزون السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وتعمل وزارة التموين، على توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، كما تعمل وزارة التموين على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الامداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الامداد وصولاً للمستهلك.
وأكدت وزارة التموين، على تضافر جميع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وأحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني المستمر.
تطوير منظومة التجارة والتسعير العادل
وتعد منظومة التجارة الداخلية، أحد أذرع وزارة التموين في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار، لذا تم وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين وزارة التموين وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال انشاء المناطق التجارية واللوجيستية، وإنشاء المخازن و المستودعات الاستراتيجية، والأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة لوزارة التموين بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً الى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.
التوسع في الصوامع وزيادة السعات التخزينية
كما تعمل وزارة التموين، على استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات القادمة من خلال الآتي:
إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى في مجال تداول الاقماح.
إعادة هيكلة الدعم
وتتضمن خطة وزارة التموين أيضا إعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث أن وصول الدعم لمستحقيه، هو أحد المهام المكلفة بها الوزارة، وسيتم العمل عليها في إطار تكنولوجى ورقمى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزى المصري، و الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات.
اقرأ أيضا | التموين تتحفظ على 2.5 طن سلع مجهولة المصدر وتحيل المخالفات للنيابة