نائب: الحوار الوطني أولى قضية الحبس الاحتياطي اهتماماً كبيراً

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، إن قضية الحبس الاحتياطي من القضايا المهمة والحساسة التي حظيت باهتمام كبير ومناقشة جادة في الحوار الوطني.
وأشاد بالدور الهام والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، مضيفاً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تعكس التزام المجتمع بالسعي نحو تحقيق العدالة وتحسين نظام العدالة الجنائية، مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وكذلك حرص الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية.
وأضاف «أبو زيد»، أن الدولة المصرية تسعى من خلال محاور عديدة إلى إقرار العدالة الناجزة وتحقيق سيادة القانون دون إخلال بالحقوق والحريات، حيث تسعى مصر لأن تكون هناك حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها اثارها الإيجابية في تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.