«سيارات فارهة وعقارات».. الأمن يواصل كشف جرائم غسيل الأموال

تفتح «بوابة أخبار اليوم»، ملف شائك وهو غسيل الأموال المتحصلة من تجارة «الكيف» وجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ملاحقة العصابات القائمة على ارتكاب جرائم غسل الأموال.
بجانب ملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة، للقضاء على تلك الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل تصنيع المواد المخدرة وجلبها وتصديرها .
5 قضايا ب200 مليون جنيه
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية، بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية قرابة 200 مليون جنيه.
عقارات وسيارات ب40 مليون جنيه
كما أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة عنصرين إجراميين، لغسل مبالغ مالية طائلة، حصيلة الاتجار في المخدرات، لإخفاء مصدرها هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، مارسا نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.
أضافت التحريات أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات ب 40 مليون جنيه تقريبًا.
غسل 150 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.