إسرائيل.. ومحكمة العدل

بدون تردد

فى مواجهة الألاعيب والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة، قامت محكمة العدل الدولية بوضع النقاط فوق الحروف، وتحديد الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.
أكدت المحكمة بصورة قاطعة حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطنية لفترة طويلة، منذ عام 1967 وحتى الآن لا يغير من الوضع القانونى لهذه الأراضى.
وفى شهادة واضحة ومحددة قالت المحكمة: إن الاحتلال هو وضع مؤقت، وأن الأراضى الفلسطينية ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، وأن وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية هو وجود غير شرعى، وأن على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية فى أقرب وقت.
وحول ما تقوم به إسرائيل من تهجير قسرى للفلسطينيين أهالى الضفة والقطاع، اكدت المحكمة أن ذلك أمر مخالف للقانون الدولى تماما،..، وعن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أكدت محكمة العدل الدولية أنه لا يحق لإسرائيل القيام بتوطين بعض مواطنيها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة العدل الدولية فى الرأى الاستشارى الصادر عنها أول أمس «الجمعة» أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية هو وضع غير قانونى.
وقالت المحكمة فى رأيها المحدد ان على إسرائيل الوقف الفورى لأى نشاط استيطانى جديد، والإخلاء الفورى لجميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما تضمن رأى المحكمة التأكيد على التزام كل الدول والمنظمات الدولية بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة أن يقوم مجلس الأمن والأمم المتحدة بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا الوجود الإسرائيلى غير الشرعى.