سياسيون: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لتقديم توصيات للرئيس السيسي حيث تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز حقوق الإنسان، مع الأمل في تحقيق تقدم ملموس من خلال الحوار الوطني والتعديلات التشريعية المقترحة.
عن ذلك ثمن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الدولة على تحقيقها.
**التقدم في ملف حقوق الإنسان
أكد رزق في بيانه، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن جهود الدولة تضمنت إلغاء قانون الطوارئ وتفعيل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات والمحافظات والأقسام، مع دعم بناء القدرات والتدريب وتحديث منظومة الشكاوي والاستجابة الفاعلة.
دور الحوار الوطني في طرح الحلول
أشار رزق إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في طرح حلول جذرية لمشكلات عديدة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأسفرت جلسات الحوار عن توصيات تخدم الوطن والمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة والحكومة، مما يبث بشائر الأمل في ملف الحبس الاحتياطي.
أهمية التعاون بين مجلس أمناء الحوار الوطني والوزراء الجدد
شدد رزق على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس أمناء الحوار الوطني والوزراء الجدد، مؤكدًا أن الحوار هو أحد الأدوات الداعمة للوصول إلى حلول لكافة المشكلات التي تواجه الدولة من خلال الانفتاح على الأفكار المختلفة.
رؤية حزب الجيل الديمقراطي لحل أزمة الحبس الاحتياطي
ومن جانبه صرح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن رؤية الحزب لحل أزمة الحبس الاحتياطي تتضمن إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة الفقرة الأخيرة من المادة 143 التي ألغيت بموجب هذا القانون. وأوضح قاسم أن هذا التعديل التشريعي هو الخطوة الأهم لحل أزمة المحبوسين احتياطياً، وستنتج أثرها الإيجابي بصورة فورية.
خطوات مقترحة لإعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي
أوضح قاسم أن التعديل التشريعي المقترح يتطلب إضافة تعليمات للنيابة العامة لتحديد اختصاصات واضحة للقضاة والمحاكم المعنية بأوامر مد وإلغاء الحبس الاحتياطي. كما دعا إلى إعادة صياغة منظومة الحبس الاحتياطي بالكامل وفقاً لأحكام الدستور المصري لعام 2014 وما يرتبط به من مسائل خاصة بتنظيم التعويضات والتدابير البديلة.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أشار قاسم إلى أن مقترحات حزب الجيل الديمقراطي تشمل أيضًا تعويض الغير عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع التركيز على تحقيق العدالة باستخدام التكنولوجيا في حماية الشهود والمبلغين والمتهمين والخبراء.